د محمد ممدوح يكتب: عندما تتحول مفاهيم التنمية إلى شعارات مستوردة.. من يملك الحق في تحديد مستقبل المجتمعات؟

 

لم تعد أزمة التنمية في كثير من مجتمعاتنا مرتبطة فقط بندرة الموارد أو ضعف الإمكانات أو قصور السياسات، بل أصبحت هناك أزمة أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بكيفية فهم التنمية ذاتها، ومن يضع مفاهيمها، ومن يحدد أولوياتها، وبأي معايير نحكم على نجاحها أو إخفاقها.

فمن الملاحظ أن بعض العاملين في مجال التنمية والمنظمات الأهلية أصبحوا يتعاملون مع المفاهيم المطروحة في الأدبيات الدولية باعتبارها حقائق نهائية، لا تقبل المراجعة أو النقاش، ويعيدون إنتاجها وترديدها في المؤتمرات والمنتديات دون فحص كافٍ لخلفياتها الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية، أو التساؤل عن مدى ملاءمتها للسياق الاجتماعي والثقافي الذي يعملون داخله.

والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض هؤلاء يتخذون من هذه المفاهيم معيارًا وحيدًا للحكم على السياسات والمسارات التنموية الوطنية، فيوجهون النقد إليها لمجرد اختلافها مع النموذج الذي يتبنونه، دون تحليل موضوعي للظروف التي أنتجت تلك السياسات، أو التحديات التي تواجه تنفيذها، أو النتائج الفعلية التي حققتها.

وهنا ينبغي أن نطرح سؤالًا جوهريًا: هل كل مفهوم تنموي تطرحه منظمة دولية يصلح بالضرورة للتطبيق في جميع المجتمعات؟ وهل نجاح نموذج تنموي في مجتمع غربي يعني أنه النموذج الأفضل لمجتمع تختلف عنه ظروفه الاقتصادية وتركيبته الاجتماعية وثقافته وتاريخه ومؤسساته؟

الإجابة بالتأكيد ليست بهذه البساطة.

فالمفاهيم التنموية لا تنشأ دائمًا في فراغ علمي محايد، وإنما تتشكل داخل سياقات تاريخية وفكرية وسياسية، وتتأثر أحيانًا بموازين القوى والمصالح الاقتصادية والتوجهات السائدة لدى الدول والمؤسسات المؤثرة في النظام الدولي. ولذلك فإن بعض الأطر والاتفاقيات المرتبطة بالتنمية والبيئة والاقتصاد والثقافة وحقوق الإنسان، رغم ما تحمله من مبادئ إنسانية مهمة، قد تصبح أيضًا مجالًا للتنافس السياسي والاقتصادي، أو وسيلة للتأثير في أولويات الدول ومساراتها التنموية.

ولا يعني ذلك رفض الاتفاقيات الدولية أو التشكيك في مجمل المبادئ التي تقوم عليها، وإنما ضرورة التمييز بين القيمة الإنسانية للمبدأ، وبين التفسيرات والسياسات والآليات المقترحة لتطبيقه. فالاتفاق على الهدف لا يستلزم بالضرورة الاتفاق على طريق واحد لتحقيقه.

ولعل مراجعة تاريخ التنمية خلال العقود الماضية تكشف جانبًا من هذه الإشكالية. فقد شهدت دول عديدة انتقالًا بين نماذج التخطيط المركزي، وسياسات التحرير الاقتصادي، وبرامج الإصلاح الهيكلي، ثم المقاربات التشاركية والتنمية المستدامة، دون أن تنجح جميع هذه التحولات في معالجة الفقر والتفاوت الاجتماعي والاختلالات الهيكلية بالقدر المأمول.

ولم تكن المشكلة دائمًا في المبادئ النظرية، وإنما في نقل نماذج وسياسات من بيئات مختلفة، دون تهيئة الشروط المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لنجاحها، أو إشراك المجتمعات المستهدفة في تحديد احتياجاتها وأولوياتها.

ومن هنا تتضح أهمية مفهوم توطين أهداف التنمية المستدامة، الذي يقوم على ترجمة الأهداف العالمية إلى سياسات وبرامج تستجيب للاحتياجات والظروف المحلية، بدلًا من الاكتفاء باستنساخ نماذج جاهزة.

والمفارقة أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 نفسها تقر باختلاف الواقع الوطني والقدرات والأولويات بين الدول، وتعترف بوجود رؤى ونماذج ومسارات متعددة لتحقيق التنمية. كما تؤكد الأدبيات الأممية الحديثة أن التوطين يتطلب مشاركة المجتمعات المحلية في تصميم الحلول، وليس مجرد تحويل الأهداف الدولية إلى مؤشرات وتقارير.
وبالتالي فإن توطين التنمية ليس مجرد إجراء فني أو إداري، وإنما تحول في فلسفة العمل التنموي، ينقل المجتمع من موقع المتلقي للنماذج والسياسات إلى موقع الشريك في إنتاج المعرفة وتحديد الأولويات وصناعة الحلول.

وهنا تبرز مسؤولية المنظمات الأهلية والعاملين بها. فالمطلوب ليس الانغلاق أمام الخبرات الدولية، ولا التعامل معها باعتبارها وصفات ملزمة، بل امتلاك القدرة العلمية والنقدية على تحليلها واختبار ملاءمتها، والتمييز بين ما يمكن تبنيه، وما يحتاج إلى تكييف، وما ينبغي استبعاده.

كما أن النقد المسؤول للسياسات الوطنية يجب أن يستند إلى الأدلة والنتائج واحتياجات المواطنين، لا إلى مدى التطابق الشكلي مع المصطلحات الرائجة في المحافل الدولية. وفي المقابل، لا يجوز اتخاذ خصوصية المجتمع ذريعة لتبرير الإخفاقات أو تعطيل الإصلاح أو تجاهل الحقوق والاحتياجات الحقيقية للناس.

إننا بحاجة إلى كوادر تنموية تنتج المعرفة ولا تكتفي باستهلاكها، وتفهم مجتمعها قبل أن تتحدث باسمه، وتستفيد من التجارب الدولية دون أن تفقد استقلال رؤيتها.

فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المفاهيم الدولية التي نرددها، ولا بحجم مشاركاتنا في المؤتمرات، وإنما بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى حلول واقعية تحدث تغييرًا ملموسًا في حياة الناس.

والسؤال الذي ينبغي أن يسبق تبني أي مفهوم أو نموذج تنموي ليس: من الذي طرحه؟ أو كم منظمة دولية تتبناه؟ وإنما: ما المشكلة التي يعالجها؟ وما الدليل على فاعليته؟ وهل يتناسب مع مجتمعنا؟ ومن المستفيد من تطبيقه؟

فالمجتمعات لا تتقدم باستعارة تجارب الآخرين كما هي، وإنما بقدرتها على التعلم منها، وإعادة إنتاج ما يناسبها، وصياغة مسارها التنموي بإرادتها ومعرفتها وخصوصيتها.

إن أخطر ما يواجه العمل التنموي ليس نقص المفاهيم، بل غياب التفكير النقدي الذي يحول المفاهيم إلى تنمية حقيقية.