د محمد ممدوح يكتب: حين تصبح التفاهة رأيًا عامًا… من يمنح الجهل سلطة تشكيل وعينا؟
مقالات للرأي
لم يعد غريبًا أن يتحول شخص يفتقر إلى الحد الأدنى من المعرفة بقضية ما إلى مرجع يتابعه الملايين، فقط لأنه يمتلك القدرة على إثارة الجدل. يطلق رأيًا شاذًا، أو يقدم معلومة مضللة، أو يسخر من قيمة مجتمعية، فتبدأ التعليقات والمشاركات، ويتحول ما قاله إلى قضية تشغل الرأي العام. والمشكلة ليست في وجود هذه الأصوات، فلكل إنسان حق التعبير، وإنما في قدرة منصات التواصل الاجتماعي على منحها حضورًا وتأثيرًا قد يفوق ما يحظى به أصحاب المعرفة والخبرة.
نحن أمام ظاهرة تتجاوز انتشار المحتوى التافه إلى التأثير في تشكيل العقل الجمعي. فمع استمرار تداول فكرة معينة، قد يترسخ الاعتقاد بأنها تحظى بقبول واسع، بصرف النظر عن صحتها. وقد أكدت مراجعة علمية نشرتها مجلة *Nature Communications عام 2026، شملت 182 دراسة وأكثر من 31 ألف مشارك، أن تكرار التعرض للمعلومات يزيد في المتوسط من احتمالية اعتبارها صحيحة، فيما يعرف علميًا بتأثير «وهم الحقيقة».
وتكشف الدراسات عن جانب آخر من المشكلة. ففي بحث نشرته مجلة Science عام 2018، حلل باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نحو 126 ألف قصة إخبارية جرى تداولها عبر تويتر بين عامي 2006 و2017، ووجدوا أن الأخبار الكاذبة كانت أكثر احتمالًا لإعادة التغريد بنسبة 70% مقارنة بالأخبار الصحيحة. ورغم ارتباط النتائج بمنصة وفترة محددتين، فإنها تقدم دليلًا مهمًا على أن الانتشار لا يعكس بالضرورة المصداقية.
الأخطر أن بعض صناع المحتوى أنفسهم قد يقعون في هذا الخلط. فقد كشفت دراسة لليونسكو عام 2024، شملت 500 صانع محتوى في 45 دولة، أن 62% من المشاركين لا يتحققون من المعلومات بصورة منهجية ودقيقة قبل نشرها، بينما يعتمد 42% على أعداد الإعجابات والمشاركات باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا للمصداقية. وهي نتائج تخص العينة المدروسة، لكنها تطرح تساؤلًا جادًا حول المعايير التي تتحكم في تدفق المعلومات إلى الجمهور.
ولفهم أسباب ذلك، علينا النظر إلى اقتصاد الانتباه الذي يحكم جانبًا مهمًا من عمل المنصات الرقمية. فالمحتوى الذي يثير الغضب أو المفاجأة أو الجدل قد يحقق تفاعلًا أكبر من التحليل الهادئ. وأظهر تحليل تجميعي نُشر عام 2025، شمل 27 دراسة ونحو 4.8 مليون رسالة عبر الشبكات الاجتماعية، ارتباط كل كلمة إضافية تحمل مضمونًا أخلاقيًا وعاطفيًا بزيادة متوقعة قدرها 13% في المشاركات. ولا تعني هذه النتيجة أن المحتوى العاطفي خاطئ، لكنها توضح كيف يمكن للانفعال أن يمنح بعض الأفكار انتشارًا لا تستحقه بالضرورة من حيث قيمتها المعرفية.
وفي المقابل، يجد أصحاب المعرفة والخبرة أنفسهم أمام معادلة غير متكافئة؛ فشرح قضية معقدة يحتاج إلى تدقيق وتفسير، بينما تكفي عبارة مستفزة لإثارة آلاف التفاعلات. وليس غياب الأصوات العقلانية دليلًا على ضعفها، لكنه يكشف أحيانًا عن عجزها عن تطوير أدوات تواصل تناسب البيئة الرقمية الجديدة.
وتظهر الآثار في حياتنا عندما تتحول النصائح الصحية غير الموثقة إلى بدائل عن رأي المتخصصين، أو تصبح الاتهامات المتداولة أحكامًا اجتماعية، أو يقدم الاستعراض والثراء السريع باعتبارهما نموذجًا للنجاح. وهنا لا يقتصر الخطر على تضليل الأفراد، بل يمتد إلى ترتيب أولويات المجتمع، وإضعاف ثقافة الحوار، وإهدار الاهتمام العام في معارك هامشية على حساب قضايا التعليم والعمل والتنمية.
ومع ذلك، فإن مواجهة الظاهرة لا تكون باحتقار الجمهور أو رفض الأفكار غير المألوفة؛ فاختلاف الرأي ليس جهلًا، والشهرة ليست دائمًا دليلًا على التفاهة. المطلوب هو إعادة الاعتبار للدليل والتفكير النقدي، وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتشجيع المؤسسات العلمية والثقافية والمجتمعية على الحضور المؤثر، بدل الاكتفاء بنشر رسائل رسمية محدودة الجاذبية.
وهنا يأتي دور الشباب باعتبارهم قوة قادرة على تغيير اتجاه المحتوى الرقمي. فالمطلوب ليس الدخول في معارك مع كل صاحب رأي عبثي، بل إطلاق مبادرات منظمة ومتنوعة تغمر المنصات بمحتوى نافع وجذاب: تبسيط المعرفة، والتوعية بالقضايا المجتمعية، وعرض تجارب التطوع والابتكار، وتصحيح المعلومات المضللة، وفتح حوارات تحترم الاختلاف. ويمكن للجامعات والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية دعم هذه المبادرات بالتدريب والمعلومات والشراكات مع صناع المحتوى.
إن استعادة التوازن لا تتحقق بالصمت أو الشكوى من تراجع الذوق العام، وإنما بإنتاج بديل قادر على المنافسة والتأثير. وعلى الأصوات العاقلة أن تدرك أن امتلاك الحقيقة لا يكفي إذا عجزت عن إيصالها، وأن التواصل الجذاب ليس نقيضًا للجدية.
لم تعد القضية مجرد انتشار للتفاهة، بل احتمال تحولها بفعل التكرار والتفاعل إلى قوة تؤثر في قيم المجتمع وأحكامه. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس لماذا يتصدر أصحاب الآراء العبثية المشهد، بل لماذا نترك لهم هذه المساحة، بينما نملك من المعرفة والخبرات والطاقات الشبابية ما يكفي لتغييرها؟
