د.علي المبروك أبوقرين يكتب: الصحة والمناخ.. من إدارة المخاطر إلى صناعة العافية وبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود

تغير المناخ لم يعد قضية بيئية منفصلة عن حياة الإنسان، أو شأنا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة واختلال الفصول وتراجع الموارد الطبيعية وإنما أصبح أحد أكبر محددات الصحة العامة وأمن المجتمعات واستدامة الدول. فالمناخ يتغير ومعه تتغير أنماط الأمراض ومصادر الخطر واحتياجات السكان، وتتزايد الضغوط على الأنظمة الصحية وقدرتها على الاستجابة والاستمرار. والجديد في النقاش الدولي الذي يشهده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، هو تقدم الصحة إلى موقع أكثر مركزية في أجندة العمل المناخي، تحت أولوية النظم الصحية الديناميكية والمرنة، بما يعكس تحولا مهما من الاكتفاء برصد الأضرار الصحية إلى بناء قدرات وطنية قادرة على التنبؤ بها والوقاية منها والتكيف معها. ويأتي هذا التوجه استكمالا للمسار الذي تعزز في المؤتمرات المناخية السابقة ولا سيما خطة بيليم الصحية، التي دفعت باتجاه ربط السياسات المناخية بالأدلة الصحية والتطبيق الميداني. ومن أبرز مستجدات مؤتمر أنطاليا إطلاق مبادرة أنطاليا لمرونة الصحة AIR، الهادفة إلى تحويل المعرفة العلمية والخبرات الدولية إلى سياسات وممارسات عملية قابلة للتطبيق والقياس، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين الدول. كما برزت أهمية تحالف العمل التحويلي في المناخ والصحة ATACH، من خلال فعالياته وتجديد الالتزامات الوطنية ومتابعة التقدم في تنفيذها. وتكتسب هذه المبادرات أهميتها الحقيقية بقدر ما تتحول إلى برامج وطنية ممولة ومشروعات قابلة للتقييم، ونتائج ملموسة في حياة الناس. إن التحول في مفهوم الصحة والمناخ هو الانتقال من اعتبار النظام الصحي جهة تستقبل المتضررين بعد وقوع الكوارث إلى اعتباره جزءا أساسيا من منظومة التنبؤ بالمخاطر ومنعها والاستعداد لها واحتواء آثارها. فموجات الحر الشديد لا تقتصر على الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف وإنما تزيد مخاطر الإجهاد القلبي والكلوي، وتفاقم أمراض القلب والرئة والسكري، وترفع معدلات الدخول إلى المستشفيات والوفيات بين الفئات الأكثر هشاشة. والفيضانات لا تتوقف أضرارها عند الإصابات والغرق وتدمير الممتلكات وإنما تمتد إلى تلوث مياه الشرب وانتشار العدوى وتعطل الطرق والإمدادات، وتضرر المنشآت الصحية. كما تؤدي العواصف الغبارية وتلوث الهواء وارتفاع مستويات بعض حبوب اللقاح إلى تفاقم الربو والحساسية والأمراض التنفسية، وقد تثير العواصف الرعدية لدى بعض الأشخاص نوبات ربو حادة. وتتداخل هذه المخاطر مع اضطرابات الأمن الغذائي والمائي، وتغير أنماط انتشار بعض الأمراض المنقولة بالنواقل، وتراجع سلامة الغذاء نتيجة الحرارة وظروف التخزين غير الملائمة. ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال إلى جيل جديد من الترصد الصحي والإنذار المبكر، يقوم على دمج بيانات الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة وجودة الهواء والمياه والمؤشرات الوبائية والبيانات الصحية، وتحويلها إلى معلومات وتوقعات وقرارات استباقية. فلا تكفي معرفة أن موجة حر قادمة وإنما ينبغي معرفة المناطق الأكثر تعرضا، والفئات الأكثر هشاشة، والزيادة المتوقعة في حالات الطوارئ، واحتياجات المستشفيات من الأدوية والسوائل والأكسجين والطاقة والكوادر. ولا تكفي مراقبة تلوث الهواء دون ربطه بمعدلات التدهور التنفسي وزيارات الطوارئ، ولا يكفي رصد الأمطار والفيضانات دون تقييم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض. إن القيمة الحقيقية للبيانات تكمن في قدرتها على تغيير القرار قبل وقوع الضرر، وليس في تسجيل الكارثة بعد حدوثها. وهذا التحول يستوجب إعادة تصميم المرافق الصحية وتشغيلها وفق معايير المرونة المناخية، بحيث تستطيع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية مواصلة خدماتها أثناء موجات الحر والفيضانات والعواصف وانقطاع الكهرباء أو المياه. ويشمل ذلك استخدام الطاقة النظيفة ومصادر الكهرباء الاحتياطية، وتأمين المياه الصالحة للشرب والاستخدام الطبي، وتحسين أنظمة التهوية والتبريد، وحماية غرف العمليات والعناية المركزة ومخازن الأدوية واللقاحات، وضمان سلامة سلاسل التبريد والنقل والتخزين، والتخلص الآمن من النفايات الطبية. فالمنشأة الصحية ليست مجرد مبنى وأجهزة وإنما بنية حيوية يجب أن تظل قادرة على العمل عندما تتعطل بقية البنى والخدمات. ولا معنى للتوسع في التجهيزات الطبية إذا كانت تلك التجهيزات عاجزة عن العمل عند انقطاع الطاقة أو المياه. كما يتطلب الأمر تطوير قدرات الموارد البشرية الصحية وإدماج الصحة المناخية والصحة البيئية في التعليم الطبي والتمريض والصحة العامة والتدريب السريري وإدارة الطوارئ. وينبغي أن يمتلك الأطباء والممرضون والعاملون في الصحة العامة مهارات التعرف المبكر على الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف والتسممات الغذائية والأمراض التنفسية والعدوى المرتبطة بالمياه، وأن تتوافر لديهم بروتوكولات واضحة للاستجابة والتدخل والإحالة. وتحتاج المؤسسات الصحية أيضا إلى خطط لاستمرارية العمل، وتدريبات محاكاة دورية، وبدائل للإمدادات والاتصالات والنقل، حتى لا تتحول الأزمة المناخية إلى أزمة صحية مضاعفة بسبب غياب الاستعداد المؤسسي. وتظل حماية كبار السن والأطفال والحوامل وذوي الإعاقة ومرضى القلب والكلى والرئة والسكري والأمراض المزمنة أولوية لا تقبل التأجيل، لأن قدرتهم على تحمل التغيرات المناخية والبيئية أقل من غيرهم. وتتطلب حمايتهم برامج متابعة واضحة، ورسائل توعية صحية مفهومة، وتأمينا لاستمرارية الأدوية والعلاجات، وخدمات رعاية منزلية ومجتمعية عند الحاجة. وعلى المستوى الفردي والمجتمعي، تصبح متابعة النشرات الجوية الصحية، وتجنب التعرض المباشر للحرارة الشديدة، والالتزام بالترطيب المناسب، واستخدام الكمامات عند ارتفاع مستويات التلوث والغبار، وحفظ الأغذية بطريقة سليمة، والتأكد من مأمونية مياه الشرب، إجراءات وقائية ذات أثر مباشر في الحد من المرض والوفاة. فالوقاية المناخية ليست مسؤولية المؤسسات وحدها وإنما ثقافة صحية ومجتمعية ينبغي أن تصبح جزءا من الحياة اليومية. لكن مرونة النظام الصحي لا تتحقق بمعزل عن القطاعات الأخرى. فالمياه والطاقة والغذاء والإسكان والنقل والزراعة وإدارة النفايات والتخطيط العمراني جميعها محددات مباشرة للصحة، وأي خلل في أحدها قد يتحول إلى عبء صحي واسع. لذلك فإن التعامل مع الصحة والمناخ يستوجب حوكمة مشتركة بين القطاعات، وتوزيعا واضحا للمسؤوليات، وتمويلا مستداما، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ونظما للمتابعة والمساءلة. كما ينبغي أن تشمل الخطط المناطق الريفية والنائية والأحياء الأقل حظا في البنية التحتية، لأنها غالبا الأكثر تعرضا للمخاطر والأقل قدرة على مواجهتها. فالعدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الصحية، ولا يمكن الحديث عن أنظمة مرنة إذا كانت الحماية والخدمات متاحة لفئات ومناطق دون غيرها. ومن الضروري أيضا أن يتجاوز مفهوم المرافق الصحية الصديقة للمناخ مجرد تقليل الانبعاثات أو تركيب الألواح الشمسية، إلى قياس قدرتها الفعلية على مواصلة العمل في الظروف الاستثنائية، وضمان المياه والطاقة وسلامة الإمدادات والأدوية واللقاحات، وسرعة اكتشاف المخاطر والاستجابة لها. فهناك فرق بين منشأة أقل تلويثا للبيئة ومنشأة قادرة على حماية المرضى والعاملين واستمرار الخدمات أثناء الكوارث. والمطلوب هو الجمع بين الأمرين هما خفض البصمة البيئية للقطاع الصحي، وتعزيز قدرته على التكيف والصمود، لأن القطاع الصحي نفسه يستهلك الطاقة والموارد وينتج انبعاثات ونفايات، ومن ثم ينبغي أن يكون جزءا من الحل وليس مجرد متلق لنتائج المشكلة. وفي هذا السياق تبرز أهمية الاستثمار في البحث العلمي والبيانات الوطنية، وبناء قواعد معلومات تربط التغيرات المناخية بالنتائج الصحية، وتحديد أنماط الأمراض والمناطق والفئات الأكثر تعرضا، وتقييم فاعلية التدخلات الوقائية. كما تبرز ضرورة تطوير مؤشرات وطنية لمرونة النظام الصحي تشمل جاهزية المستشفيات وأمان المياه والطاقة، واستمرارية سلاسل الإمداد، وكفاءة الإنذار المبكر، وقدرة الكوادر على الاستجابة، ومدى وصول الحماية إلى الفئات الأكثر هشاشة. فالمؤسسات التي لا تقيم استعدادها لا تستطيع معرفة مواطن ضعفها، والدول التي لا تحول البيانات إلى قرارات تظل أسيرة الاستجابة المتأخرة. إن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تخرج بها الصحة من مؤتمر أنطاليا هي أن الاستثمار في التكيف الصحي ليس عبئا إضافيا على الموازنات وإنما استثمار في الأرواح والاستقرار والتنمية والأمن الوطني. وأن بناء المستشفيات المرنة، وتأمين المياه والطاقة، وتطوير الترصد والإنذار المبكر، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الرعاية الأولية، ليست مشروعات متفرقة وإنما حلقات مترابطة في منظومة وطنية تحمي الإنسان وتحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية. لقد أصبح من الضروري أن ننتقل من مفهوم الصحة بوصفها مؤسسات تقدم العلاج إلى مفهومها بوصفها قدرة وطنية شاملة تحمي الإنسان وبيئته ومجتمعه، وتربط بين الوقاية والصحة العامة والرعاية الطبية والأمن المائي والغذائي والطاقة والتعليم والتخطيط العمراني والاستعداد للكوارث. فالمناخ يتغير والمخاطر تتشابك، والحدود الجغرافية لا تمنع انتقال آثارها، ولا تستطيع وزارة الصحة وحدها مواجهة تحديات تتشكل أسبابها ونتائجها عبر قطاعات الدولة كلها. إن مستقبل الصحة ليس بما نمتلكه من مستشفيات وأجهزة وأدوية وإنما بقدرتنا على حماية الإنسان قبل أن يمرض، وحماية النظام الصحي قبل أن يتعطل، وحماية مقومات الحياة قبل أن تتحول ندرتها إلى أزمة صحية. تلك هي النقلة الحقيقية من إدارة المرض إلى إدارة العافية، ومن انتظار الكوارث إلى استباقها، ومن الاكتفاء بعلاج الأضرار إلى صناعة القدرة على الصمود. ففي زمن المناخ المتغير لم تعد مرونة النظام الصحي خيارا تطويريا وإنما أصبحت شرطا أساسيا لحماية الحياة وصون مستقبل الأجيال.