د عزيز أبو الليل يكتب : حوكمة اختصاصات المؤسسات الإدارية
حدد دستورعام 2014 أسس النظام السياسي والإداري للدولة، فقررأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وأن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وتمارس الحكومة (وهى التى تدير الجهاز الإداري) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفىذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدول، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفىذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور، وأخيرًا تنفيذ القوانين.
هذا ويتولى كل وزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفىذها والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة منصب وكيل أول، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
كما تضمن الدستور المصري لأول مرة منصب بكل وزارة للوكيل الدائم، وهو ما نظمه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
هذا ويُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الاجنبية، وفقًا للقانون.
وقد وضع الدستور المصري لعام 2014 منظومة كاملة لإدارة الدولة باتباع اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية حيث تضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
من هذا المنطلق فقد حدد الدستور المصري الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لتمارس دورها باستقلالية وحيادية وتساعد وتعاون الدولة فى تحقيق أهدافها وصولًا لما تبتغيه الدولة من ارتقاء بالجهاز الإداري للدولة والشفافية فى الأداء وتحسين الخدمات، وهو ما يؤدى فى النهاية لتحقيق التنمية المستدامة التى تعد أحد أهم عناصر الإصلاح الإداري، ونستعرض فيما بعد مكونات الجهاز الإداري للدولة.
