«مصر تنطلق بالتصدير» تصل بورسعيد.. هيئة الاستثمار تستعرض جهود دعم الشركات وتعزيز الصادرات

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي استضافتها جامعة بورسعيد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.

وتأتي الجولة الثانية من المبادرة استكمالًا لفعالياتها التي انطلقت من محافظة الغربية، في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع قاعدة المصدرين، وتأهيل الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

وخلال الجلسة الرئيسية، استعرض الدكتور محمد عوض دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في دعم مناخ الاستثمار، ومساعدة الشركات العاملة في مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دور الهيئة يبدأ منذ مرحلة ما قبل تأسيس الشركات، من خلال الترويج للفرص والأنشطة الاستثمارية وجذب الشركات إلى السوق المصرية، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات وتقديم الاستشارات المجانية، ويستمر خلال مراحل التراخيص والتشغيل والتوسع.

وعرّف الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال في بورسعيد بأبرز جهود تسهيل الإجراءات، ومن بينها إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة باعتبارها منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية بسهولة.

وتتضمن البوابة مساعدًا ذكيًا Chatbot متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المستثمرين، إلى جانب إطلاق منصة رعاية المستثمرين لتلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها والعمل على معالجتها بصورة أكثر سرعة وشفافية.

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية محافظة بورسعيد ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة بالمحافظة من خلال إنشاء منطقة حرة عامة ومركز لخدمات المستثمرين.

كما أشار إلى توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد لتدريب وتأهيل الطلاب والخريجين، وتعريفهم ببيئة الاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية في الاقتصاد المصري.

وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بناء قاعدة أوسع من الشركات والمصدرين، ورفع جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.