وزيرة الإسكان توجه بحزمة تكليفات لتسريع تنفيذ المشروعات وتطوير المدن الجديدة

راندة المنشاوي: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل والتركيز على الملفات ذات الأولوية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والملفات ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع سرعة التعامل مع التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت راندة المنشاوي بإعطاء الأولوية لملف الإسكان، والإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت.

وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت الوزيرة أهمية وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات المتعثرة، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة ومؤشرات دقيقة للمتابعة.

كما وجهت بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يدعم تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويتماشى مع توجهات الدولة لتنظيم القطاع العقاري وتطويره.

وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية والتنموية، مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.

كما وجهت بسرعة استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، بما يضمن استكمال المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بها.

وشددت راندة المنشاوي على إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق والصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات القائمة.

كما أكدت ضرورة المتابعة المستمرة لجميع ملفات العمل بالمدن الجديدة، وعدم اقتصار المتابعة على المشروعات الكبرى، لتشمل أيضًا التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز وسرعة التعامل مع أي معوقات.

ووجهت الوزيرة بتعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات المدن.

وأكدت في ختام الاجتماع أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتكليفات إلى نتائج ملموسة، مع استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.