تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي

تابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، باستخدام أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على تداول السلع.

جاء ذلك خلال عرض الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، تقريرًا حول تطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تستهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية، والأدوات الرقمية، وتحليل البيانات، والرقابة المجتمعية، مشددًا على أن التكنولوجيا أداة داعمة للمفتشين وليست بديلًا عن الرقابة الميدانية.

وأوضح محمد شتا أن الخطة تستهدف الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على تكامل البيانات والرصد الميداني، بما يساعد على تحديد مناطق الخلل وتوجيه الحملات الرقابية إليها.

وأشار مساعد الوزير إلى بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، بهدف توثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائج التفتيش إلكترونيًا، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور.

وتسهم المنظومة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن أعمال التفتيش والمنشآت، وتحليل أنماط المخالفات، ورفع كفاءة المتابعة وتوجيه الموارد الرقابية إلى المناطق والمنشآت الأكثر احتياجًا للمتابعة.

كما تواصل الوزارة ربط المنشآت والمنافذ التموينية بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية GIS، لدعم أعمال التخطيط والرقابة.

وفي إطار الرقابة المجتمعية، تعمل الوزارة على تفعيل تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة، بما يساعد الأجهزة المختصة على رصد التحركات غير الطبيعية في الأسواق.

وتتكامل بيانات المواطنين مع نتائج أعمال مفتشي التموين ومنظومة رصد الأسعار، لتكوين صورة أكثر شمولًا عن حركة الأسواق وتوجيه الحملات الرقابية وفقًا للمؤشرات الفعلية.

وكشف مساعد الوزير عن العمل على تطوير نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار الحالية والتاريخية، بما يساعد على اكتشاف الأنماط واستشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار، ودعم التدخل المبكر عند الحاجة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة مساندة لصانع القرار، ولن يحل محل التقييم الميداني والقرار الرقابي.

وفي ختام العرض، وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة تنفيذ وتقييم منظومة التطوير، وتحقيق التكامل بين الرقابة الرقمية والميدانية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع واستقرارها.