بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» وجامعة بورسعيد لتدريب وتأهيل الطلاب والخريجين ودعم ريادة الأعمال

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجامعة بورسعيد بروتوكول تعاون يستهدف تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة، وتعزيز قدراتهم بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في بيئة الاستثمار المصرية، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات المرتبطة بالاستثمار.

جاء توقيع البروتوكول بين الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، على هامش مشاركتهما في الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي استضافتها جامعة بورسعيد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

ويتضمن البروتوكول تعاونًا بين الهيئة والجامعة في مجال بناء وتطوير قدرات العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إتاحة برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في مجالات الاستثمار، تشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين بالهيئة.

كما يتضمن الاتفاق الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية المتاحة لدى الطرفين، بما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية والخبرة العملية في مختلف مجالات الاستثمار.

وينص بروتوكول التعاون على تنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التوعوية بصورة مشتركة في المجالات المرتبطة بالاستثمار، بما يتيح نشر المعرفة الاستثمارية وتعريف الطلاب والعاملين بأحدث التطورات والتحديات ذات الصلة.

كما اتفق الجانبان على الاستعانة بخبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة بورسعيد، بما يساهم في توجيه الأبحاث الأكاديمية نحو الموضوعات والقضايا المرتبطة بالواقع العملي لبيئة الاستثمار.

ويتضمن البروتوكول أيضًا تمكين طلاب وأساتذة الجامعة من تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجال الاستثمار، إلى جانب تقديم جامعة بورسعيد ما تحتاج إليه الهيئة من استشارات فنية وأكاديمية في المجالات ذات الصلة.

وأكد الدكتور محمد عوض أن بروتوكول التعاون يمثل إطارًا تنظيميًا مستدامًا لتعزيز الربط بين البحث الأكاديمي ومتطلبات بيئة الاستثمار، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الهيئة والجامعة في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاق يسهم كذلك في توفير بيئة مناسبة لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال من جامعة بورسعيد، من خلال تدريب الطلاب قبل التخرج على المتطلبات التشريعية والإجرائية والاقتصادية اللازمة لتأسيس الشركات وإدارة واستمرار أعمالها.

وأضاف أن برامج التأهيل ستعمل أيضًا على تعريف الطلاب بالمؤسسات التمويلية والتنظيمية ذات الصلة بالأنشطة والمشروعات التي يمكن أن يعملوا بها مستقبلًا، بما يساعد على تحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

ويعكس البروتوكول توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالاستثمار، بما يدعم تطوير المهارات، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ورفع جاهزية الطلاب والخريجين للاندماج في سوق العمل وبيئة الاستثمار المصرية.