بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«أكاديمية السادات» لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات.

ويستهدف البروتوكول دعم جهود تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدرات العاملين بها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم كفاءة العاملين في مختلف المجالات الرقابية والتنظيمية.

ويتضمن البروتوكول إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها.

وتشمل البرامج درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، بالإضافة إلى برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات التي ترتبط باحتياجات سوق العمل والقطاع المالي، ومن أبرزها:

• إدارة الأعمال الدولية.
• التمويل والاستثمار وأسواق المال.
• إدارة الموارد البشرية.
• إدارة العمليات والجودة.
• المحاسبة.
• نظم المعلومات الإدارية.
• التأمين.
• إدارة المخاطر والأزمات.
• وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

ويتيح هذا التعاون للعاملين الاستفادة من برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تساعد على تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال والقطاع المالي غير المصرفي.

كما يشمل بروتوكول التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية التي يمتلكها الطرفان في إعداد المناهج والبرامج التدريبية.

وتستهدف هذه البرامج صقل المهارات وتنمية القدرات المهنية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعمل الرقابي والتنظيمي ومتطلبات التطورات المستمرة في الأسواق.

ويتضمن التعاون كذلك تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة وأكاديمية السادات.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب العملية والأكاديمية.

ويتضمن البروتوكول التنسيق بين الجانبين لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة العلمية والتدريبية، من بينها المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية.

ويهدف تنظيم هذه الفعاليات إلى توفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الهيئة وأكاديمية السادات، بما يدعم جهود بناء القدرات والتطوير المهني المستمر.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها وتعزيز دورها التنظيمي.

وأشار إلى أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على المؤسسات الرقابية والعاملين بها.

وأضاف عزام أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية مستمرة للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف.

وأوضح أن بروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها الأكاديمية.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التوعية تمثل جزءًا لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، موضحًا أن بناء القدرات ونشر الثقافة المالية يمثلان عنصرين أساسيين في دعم السوق والقطاعات المختلفة، والمساهمة في إعداد كوادر مهنية متميزة.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك بين المهنيين العاملين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في جهود التعاون ونقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات المتخصصة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسئولي تلك الشركات.

وأكد أن استمرار الاستثمار في بناء القدرات يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة العاملين والمؤسسات العاملة فيه.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح هاشم أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية داخل المؤسسات، من خلال تقديم برامج دراسات عليا وبرامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن التعاون يستهدف الإسهام في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات وتحقيق أهدافها بكفاءة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تبادل الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد صالح هاشم الدروع التذكارية، وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

ويعكس توقيع البروتوكول حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي والاستشارات وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود بناء القدرات البشرية وتطوير الكفاءات المهنية في المجالات المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.