وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات التفتيش والمتابعة في السويس والقليوبية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج الحملات التفتيشية والميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والتي استهدفت عددًا من الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة أداء وحدات الإدارة المحلية، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتعامل معها بصورة عاجلة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة منظومة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأوضح المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية والبيئة، تفاصيل نتائج الحملات التي تم عرضها على الوزيرة، والتي شملت متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتراخيص، والتعديات على أملاك الدولة، والإشغالات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات المحلية.

وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية بمحافظة السويس تحقيق تقدم في التعامل مع المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من 735 معاملة متأخرة، وتسليم 1132 معاملة للمواطنين.

كما أسفرت الحملات عن إصدار واعتماد 185 نموذج «8» للتصالح، إلى جانب إنهاء 65 معاملة كانت متوقفة على استكمال بعض الإجراءات الخاصة باللجان الفنية.

وشملت النتائج كذلك إصدار واعتماد 32 نموذج «6» للجنة الفنية، بالإضافة إلى إصدار 7 نماذج مؤقتة تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وفي إطار التعامل مع التعديات على أملاك الدولة، تمكنت الحملات من تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بحي الجناين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تم إدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للمخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، شهدت الحملات إنهاء عدد من الشكاوى المرتبطة بمركز إصدار تراخيص المحال العامة في أحياء الجناين وعتاقة والأربعين، والعمل على معالجة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي محافظة القليوبية، استهدفت أعمال لجنة وزارة التنمية المحلية والبيئة حي شرق شبرا الخيمة، حيث قامت اللجنة بمتابعة انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي، إلى جانب فحص ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأسفرت جهود اللجنة عن إنهاء نسبة كبيرة من المعاملات والملفات المتأخرة، مع التوجيه بسرعة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للملفات غير المستوفاة، وسرعة عرضها على اللجان المختصة للبت فيها.

وتمكنت اللجنة من الانتهاء من 80 ملف تصالح من خلال إصدار نماذج 6 و7 و8، وإرسالها إلى جهات الولاية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.

كما أسفرت أعمال المتابعة عن إصدار 15 بيان صلاحية، إلى جانب إصدار 16 ترخيص بناء بحي شرق شبرا الخيمة.

وفي إطار التعامل مع مخالفات البناء، أسفرت أعمال المرور الميداني عن تنفيذ حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجرت إزالة العقار الأول بشارع الجندي، بينما تم تنفيذ إزالة العقار الثاني بشارع الصفاء والمروة، وذلك في إطار جهود مواجهة مخالفات البناء والتعامل معها وفقًا للقانون.

كما نفذت اللجنة حملة مرور ليلية على المحال العامة، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة التي تمارس أنشطة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وشملت نتائج الحملة الليلية إصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع والالتزام باشتراطات الترخيص، إلى جانب تحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص.

كما تم خلال الحملات رفع العديد من حالات الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

ولم تقتصر أعمال اللجنة في حي شرق شبرا الخيمة على ملفات التراخيص والتصالح ومخالفات البناء، حيث قامت كذلك بمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية بالحي.

ووجهت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء.

وشددت الوزيرة على ضرورة التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت أهمية استمرار المتابعة الميدانية للملفات الحيوية المرتبطة بخدمات المواطنين، والعمل على سرعة إنجاز المعاملات والملفات المتأخرة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المحلية.

كما شددت على أهمية حماية حقوق الدولة والمواطنين، والتصدي للمخالفات بصورة حاسمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات المتخذة لضمان عدم تكرار المخالفات وتحقيق الانضباط داخل الوحدات المحلية.