وزير الكهرباء يبحث مع «مصدر» الإماراتية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروعات التي تعمل شركة «مصدر» على تنفيذها في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المشروعات المنفذة في إطار مذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع سبل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لإضافة قدرات توليدية جديدة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الاجتماع أهمية زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة، بالتوازي مع التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة لدعم استقرار الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تطورات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.

كما استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي – حسن علام»، والتي تشمل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.

وتتضمن المشروعات:

• مشروع طاقة رياح في منطقة رأس شقير بقدرة 1000 ميجاوات.
• مشروع طاقة شمسية في المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب 600 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة.
• مشروع طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة، والمقرر ربطه بالشبكة الكهربائية بنهاية العام الجاري.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماعات واللقاءات مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على إضافة قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع أنظمة تخزين الطاقة، سواء المتصلة بالشبكة أو المنفصلة عنها، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين يستهدف تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات، وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة، مع مواصلة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم زيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة «مصدر» الإماراتية، باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الشركات المتخصصة لدعم خطط الدولة في التحول إلى منظومة طاقة أكثر استدامة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، بما يدعم أمن الطاقة ويواكب مستهدفات التحول الطاقي والتنمية المستدامة.