بهدف محاصرة العمالة الهامشية .. الكويت تبدأ في إجراءات جديدة لمنح أذونات العمل  

كشفت صحيفة “القبس” عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بدأت تطبيق آلية جديدة للتدقيق على المؤهلات الدراسية للوافدين، وربطها بأذونات العمل الصادرة لهم، وذلك في إجراءات جديدة بهدف منع التلاعب ومحاصرة العمالة الهامشية.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن هذه الآلية ستتيح التأكد من المسميات الواردة في الشهادات، وربطها مع مسميات الأعمال الصادرة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال اعتماد المؤهلات والشهادات الدراسية المرسلة إلى مركز السلامة المهنية التابع لهيئة القوى العاملة.

ونقلت عن مصادرها أن المسميات التخصصية في القطاع المالي والمصرفي والوظائف المرتبطة بالشؤون المالية والإدارية ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالشهادات، ولن يسمح بحصول أي مقيم على مسمى وظيفي مهني من دون حصوله على شهادة في الاختصاص نفسه.

وأضافت: “سيتاح للشركات عبر تطبيق أسهل اختيار المسمى الخاص بأصحاب المؤهلات وفق تقدير الاحتياج الخاص بها، وتغييره وفق الدرجات العلمية للموظفين العاملين لديها، من دون السماح بأن يكون مسماهم مخالفاً لما ورد في المؤهلات.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة، عن إلغاء 17 ألف إذن عمل لمقيمين في القطاع الأهلي خلال العام الماضي.