المجلس الأعلى للجامعات يوجه بدعم الدراسات الاجتماعية والعلمية المرتبطة بقضايا المواطن المصري

في إطار دعم البحث العلمي وتفعيل نتائج الدراسات والبحوث الاجتماعية والعلمية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار، ورد إلى مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من الدراسات والتقارير الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتضمنت الموضوعات المطروحة دراسة بعنوان «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»، إلى جانب تقرير للمرصد الاجتماعي بالمركز بعنوان «رؤى الجمهور لبعض القضايا الخلافية في مسائل الأحوال الشخصية».

وتستهدف هذه الدراسات التعرف على رؤى واتجاهات المجتمع تجاه عدد من القضايا المعاصرة، وتحليل أبعادها الاجتماعية والقانونية، بما يدعم جهود المؤسسات المعنية في وضع السياسات واتخاذ القرارات المبنية على نتائج البحث العلمي.

كما تضمنت التوجيهات أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات وتفعيل نتائجها بما يخدم المواطن المصري ويمس القضايا المجتمعية ذات الأولوية، مع إتاحة إمكانية تنظيم ندوات وفعاليات توعوية للجهات والمؤسسات المهتمة بهذه الموضوعات، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.