تبرز مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بصفتها من أكبر المشروعات التي تتبنّاها السعودية ضمن خطتها المستدامة لعام 2030، لا سيما أن المدينة تؤدي دورًا مُهمًا في ملف تحول الطاقة في المملكة، لاعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة بشكل كبير.
وتستهدف مدينة “سبارك” السعودية إقامة منظومة صناعية تضم جميع سلاسل القيمة في قطاع الطاقة، ما يجعلها فرصة هائلة أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم لإقامة مشروعاتهم، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي للمدينة، سيف القحطاني في مقابلة أجراها معه موقع إنرجي يير (Energy Year).
وتحرص مدينة الملك سلمان للطاقة على تسهيل إجراءات المستثمرين الذين يرغبون في إقامة استثمارات بالمنطقة، عبر تقديم جميع الخدمات المطلوبة في مكان واحد، ما يختصر الوقت والجهد للحصول على الموافقات اللازمة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
مدينة سبارك للطاقة
أطلقت المملكة رؤيتها التنموية لعام 2030 باسم “رؤية سعودية مستدامة”، وفي هذا الإطار تستهدف الدولة الخليجية الأقوى اقتصاديًا دعم مشروعات انتقال الطاقة، وهو تحدٍّ حقيقي، لا سيما أنها ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا.
من هذا المنطلق، تحرص المملكة على دعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة التي تُعدّ مدينة صناعية لسلسلة قيمة الطاقة بمجالاتها المختلفة، وتمتد على مساحة 50 كيلومترًا مربعًا.
وتخطط المملكة لأن تصبح مدينة الملك سلمان للطاقة مركزًا عالميًا لسوق الطاقة، إذ إنها توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة لدعم المشروعات المختلفة في مجال الطاقة، عبر توفير البنية التحتية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء ومعالجة المياه.
ويُنفَّذ المشروع على 3 مراحل، وانتهت غالبية المرحلة الأولى التي تشمل أعمال البنية التحتية والطرق والمرافق وبناء الأصول العقارية التي أُقيمت على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف على مساحة 3 كيلومترات مربعة ومنطقة لوجستية.
ويمكن الوصول إلى المدينة من مطار الملك فهد الدولي وميناء الملك عبد العزيز، والطريق السريع لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المُخطط ربطها بالدول المجاورة عبر خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي المستقبلي.
