أكدت دائرة التعليم والمعرفة بالإمارات ضرورة تحمل المدارس الخاصة المسؤولية عن سلامة الطلبة أثناء النقل باعتباره امتداداً للنشاط المدرسي، حتى لو اعتمدت في عملية النقل على مشغلين خارجيين.
وحدّدت ستة اشتراطات لتشغيل المدارس حافلات نقل الطلبة، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز مدة الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول النهائية.
وتفصيلاً، حددت الدائرة «في دليل سياسات المدارس الخاصة» عدداً من الالتزامات المفروضة على المدارس خلال تنظيم عملية نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، شملت الالتزام بلوائح دائرة النقل وقوانينها، وتوفير خدمات النقل بحافلات آمنة وعالية الجودة برسوم مناسبة، واختيار المشغلين الخارجيين الحاصلين على التراخيص اللازمة من خلال عملية مفتوحة وتنافسية، والتأكد من تغطية التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة، وتنمية وعي الطلبة بسلامة الحافلات ضمن المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية، وإعلام ذوي الطلبة برسوم الحافلات المدرسية، ومسارات النقل وأوقاته، وتوظيف مشرف على حافلات النقل المدرسي، وإبلاغ المشغلين وأولياء الأمور باسمه وأرقام الاتصال به، وتحقيق أي متطلبات أخرى تتضمنها سياسة ملكية وسائل النقل.
وشملت اشتراطات الدائرة ضرورة الحفاظ على الحافلات وتشغيلها وفقاً لأعلى درجة من الرعاية وإجراء الصيانة اللازمة لها باستمرار لدى الورشات المتخصصة، وعدم جواز صيانة مركبات النقل داخل المدرسة، وأن تكون مجهزة بشكل صحيح بطفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وأن تلبي المواصفات الفنية ومواصفات السلامة وفقاً لما تحدده الجهات ذات الاختصاص، وأن تكون الحافلات مكيّفة وتوفر أماكن كافية لجلوس الحد الأقصى من الطلبة الذين يركبون الحافلة، وأن تكون مجهزة بإشارات تحذير مرورية للسيارات القادمة، وتعلن عن دخول الطلبة إلى الحافلة أو خروجهم منها.
وتضمنت الاشتراطات أن تكون الحافلات مجهزة بنظام مراقبة يضم أربع كاميرات – على الأقل – تسجل بصورة مستمرة على نظام الفيديو، وأن توفر الحد الأقصى للتغطية الداخلية المجدية، إضافة إلى أن تكون الحافلات مجهزة بجهاز تحديد المواقع ونظام التتبع المرتبط بالأقمار الاصطناعية، بما يتيح لمسؤول النقل المدرسي مراقبة كل حافلة مدرسية وتحديد موقعها، مشيرة إلى ضرورة ألا تتجاوز مدة الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول النهائية (من ركوب أول طالب حتى نزول آخر طالب).
وأرجعت الدائرة الغرض من نظام كاميرات المراقبة داخل الحافلات، إلى تسجيل نشاط الطلبة خلال خدمة النقل، وتسجيل إشارة مشرف الحافلة بأنها خالية من الطلبة في نهاية الرحلة، مشيرة إلى أن التسجيل بنظام الكاميرا يبدأ فور دخول أول طالب إلى الحافلة المدرسية، ويستمر دون انقطاع حتى تلقي الإشارة النهائية من مشرف الحافلة بخلو الحافلة من الطلبة، فيما يتم الحفاظ على التسجيلات بشكل آمن لمدة 30 يوماً، أو أكثر إذا طلب المجلس أو جهة حكومية أخرى ذلك.
وسمحت الدائرة باستخدام التسجيلات لتبرير الحاجة لإجراء عقوبة تأديبية نتيجة سوء سلوك الطالب، حيث تعتبر التسجيلات ملكاً للمدرسة، ولا يجوز استخدامها إلا للأغراض الرسمية، وتتحمل المدرسة مسؤولية الحفاظ عليها والحيلولة دون تسريبها أو نشرها أو الاطلاع عليها من قبل أي شخص غير مختص، لافتة إلى أن ذوي الطلبة يتحملون مسؤولية أي ضرر يتسبب فيه أولادهم لمركبات النقل المدرسي.
وأشارت إلى أنها تتوقع من الطلبة التعامل مع الحافلة المدرسية على نحو تعاملهم مع البيئة المدرسية والالتزام بالقواعد السلوكية خلال عملية النقل، مؤكدة أنه يجوز للمدرسة اتخاذ إجراء تأديبي ضد الطلبة الذين يظهرون سلوكاً سلبياً في الحافلة المدرسية.
