أصدر مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشاديًّا لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان التعاقب السلس للقيادات واستمرار الأعمال.
يأتي إصدار الدليل الإرشادي في إطار المنظومة التي اعتمدها “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو 2022، لدعم بناء أنظمة تضمن استمرارية الشركات العائلية لـ100 عام مقبلة على الأقل، بما يضمن مساهمتها الاقتصادية الفاعلة في مستقبل الإمارة، وفقا لمكتب دبي الإعلامي
يذكر أنّ الدليل الإرشادي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة السياق المحلي للإمارة حيثما كان ذلك مناسبًا، ويندرج إصداره ضمن إطار مشروع أشمل ينفذه المركز تحت مظلة غرفة تجارة دبي وحكومة دبي.
ويؤكد الدليل على قيمة ودور “الدستور العائلي” (المعروف أيضًا باسم “الميثاق العائلي” أو “البروتوكولات العائلية”)، كما يوفر العديد من النصائح العملية والأدوات والرؤى التي من شأنها دعم العائلات في إنشاء هيكل الحوكمة المناسب لشركاتها.
من جهته قال “عبد العزيز الغرير” رئيس مجلس إدارة غرف دبي:” يشكل إصدار المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات العائلية خطوة إضافية متقدمة للحفاظ على استدامة ونمو واستمرارية شركاتنا العائلية، حيث توفر هذه المبادئ رؤية شاملة ومتكاملة تساعد الشركات على وضع خططها المستقبلية لضمان الانتقال الآمن للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتعزيز مفاهيم الحوكمة السليمة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدليل والأدوات المرفقة به يهدف إلى تمكين العائلات من تخطيط الأدوار والعلاقات المعقدة ضمنها مع إيجاد الأرضية السليمة لطرح القضايا الشائكة ومناقشتها ضمن بيئة مبنية على الثقة والشفافية، لضمان استمرار أعمال الشركات العائلية على المدى الطويل.
إضافة إلى أنّ المبادئ والتوصيات المدرجة في الدليل الإرشادي تهدف إلى مساعدة المتخصصين المشاركين في دعم الأعمال على تصميم واعتماد هياكل وممارسات الحوكمة السليمة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.
