الإمارات: منظومة تشريعية متكاملة لضمان حقوق الطفل

شاركت دولة الإمارات دول العالم الاحتفال بيوم الطفل العالمي، أمس، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، في وقت حرصت الإمارات على أن تكون من أوائل الدول في إرساء حقوق الطفل عبر سن التشريعات والقوانين وإنشاء هيئات وأقسام في المؤسسات المختلفة لضمان تطبيق تلك القوانين وتوفير منظومة متكاملة لضمان حقوق الطفل، تجمع بين بيئة العمل والأسرة، وتقود إلى تنشئة أجيال المستقبل، فرسخت تلك الرؤية التنموية والحضارية، إطاراً عاماً ونهجاً خاصاً للدولة، لتضيف إلى سجلها الزاخر إنجازات متتالية في مجالات رفع وتطوير مستوى رعاية الطفل.

وبتتبع الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد حقوق الطفل، نجد توفير بيئة مواتية ومحفزة لنموه وإبداعه، وتوفير كافة الأدوات والإمكانات لتعزيز قدراته وتطوير مواهبه، تتكشف ملامح النجاح الذي حققته عطفاً على الرؤية التي كرّستها في رعاية الأجيال، والتي تأتي انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بتوفير بيئة صحية لنموه ونشأته في مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية، لتنخرط مبكراً في دعم استراتيجيات الدولة، وتنفيذ توجيهاتها بضرورة تنشئة أجيال واعية ومدركة قادرة على المساهمة في الحراك التنموي الذي تشهده البلاد.

ونظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لحماية الطفل، وأكاديمية نادي النصر بدبي، والمدارس الحكومية والخاصة، فعاليات منوعة للاحتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي تحتفل به دول العالم في العشرين من نوفمبر من كل عام.

وتركزت الفعاليات، التي أقيمت في حديقة زعبيل بدبي، على فترتين صباحية ومسائية، حول ثمانية حقوق أساسية يتحتم على الطفل والقائمين على رعايته الاهتمام بها والسعي للمحافظة عليها، وهي حقه في التعليم، وحقه في اللعب والترفيه، وفي الرعاية الصحية، وفي الحصول على بيئة أسرية، وحقه في الاندماج مع الآخرين، إضافة إلى حقه في الحصول على الطعام، وحقه في التعبير، حيث شملت الفعالية فقرات أشرفت عليها الهيئة لشرح هذه الحقوق وتعريف الأطفال بها بالطريقة المناسبة.

وقدم أصدقاء حقوق الطفل كلمة تحدثوا بها عن تجربتهم في مجال التوعية بحقوق الطفل بين أقرانهم والأهمية الكبيرة لنشر المعرفة في المجتمع بشكل عام، وبين المتعاملين مع الأطفال بشكل خاص، حول سبل حماية حقوق الطفل والقوانين الداعمة لذلك وأهمية الاستفادة منها.

كما قدمت مدرسة (الثاني من ديسمبر بدبي) لوحة فنية تركزت في مضمونها على مبادئ حقوق الطفل الأساسية وحقوق الإنسان، ودور كل شخص في حمايتها للوصول إلى مجتمع صديق بالكامل لحقوق الطفل.

وأكد الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أن اليوم العالمي للطفل، مناسبة للتأكيد على أهمية المسؤولية الجماعية نحو حقوق الطفل، وفرصة لمراجعة كل ما تم إنجازه وما يتوجب فعله لضرورة تأمين بيئة آمنة ومحبة لكل طفل.

وقال: «حقوق الطفل قضية تلامسنا جميعاً، ويقع على كل فرد في المجتمع أياً كان موقعه دور في نشر الوعي حولها وضمان حمايتها، بما ينعكس بشكل مباشر على حاضرنا ومستقبلنا».

وتبرز وزارة تنمية المجتمع كإحدى الجهات الرسمية الأكثر نشاطاً في تعزيز واقع الطفل من خلال حزمة من المبادرات والبرامج النوعية التي تدعم حقوق كافة الأطفال الذين يعيشون على أرض الدولة بما يتضمن المجالات التعليمية والصحية والأسرية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، إضافة إلى حق الطفل في الحماية.

وتعمل الوزارة على تصميم الورش التوعوية الخاصة بحقوق الطفل، استكمالاً لمسيرتها في تعزيز الموروثات الإماراتية الأصيلة والسلوكيات المجتمعية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، كما تقود هذه الورش إلى التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون وطرق التدخل المبكر للحد من الأخطار المحتملة وآثارها السلبية على الطفل.

واستكمالاً لجهودها قامت الوزارة من خلال «تأهيل مأموري ضبط قضائي»، بتأهيل 11 اختصاصياً في حماية الطفل تابعين للوزارة، ومنحهم صفة «مأموري الضبط القضائي»، بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن دورة تدريبية استهدفت 20 اختصاصياً من الوزارة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.