وزيرا العدل والاستثمار والتجارة الخارجية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتبسيط الاجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال تحقيق التكامل الإلكتروني بين منظومة الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

ويتضمن التعاون إتاحة مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونياً للمستثمرين، من بينها الاستعلام الفوري عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونياً، فضلاً عن إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ الاتفاق، والعمل على ضمان التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للجهات المعنية وتحقيق أهداف البروتوكول بكفاءة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل عدد الإجراءات المطلوبة ويختصر الوقت اللازم لإنجاز الخدمات.

وأشار إلى أن التعاون بين هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات والمشروعات، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتشجيع التوسع في الاستثمارات القائمة.

من جانبه، أكد وزير العدل أن البروتوكول يجسد التزام الوزارة بالتحول نحو بيئة رقمية ذكية ومتكاملة، موضحاً أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق الخاصة بالشركات بصورة إلكترونية وآمنة تسهم في حماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الثقة في منظومة الإجراءات الحكومية.

ويستهدف التعاون في مجمله رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.