مناقشة أول رسالة دكتوراه عن المسؤولية المدنية لمرفق البريد

تمت مناقشه رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس لعام 2023 بعنوان المسؤولية المدنية لمرفق البريد وعماله من الباحث هاشم حلمي محمود مرزوق ولقد تشكلت لجنة التحكيم على هذه الرسالة من أساتذة القانون المدني والقانون العام وهم كالتالي السيد الأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب استاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق والسيد الاستاذ الدكتور عزت عبد المحسن سلامه أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس والسيد الأستاذ الدكتور طارق عبد العزيز حفني الشيخ أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وتضمنت هذه الرسالة بحث موضوع المسؤولية المدنية على الأعمال البريديه على مستوى البريد العربي ككل وخاصة البريد المصري حيث إنه مرفق عام من مرافق الدولة وأن هذه الاعمال هي اعمال خدميه تخدم الجمهور وتخدم الوطن ككل حيث ان البريد المصري هو عصب ألدولة في قيامه بالخدمات مع مرافق الدولة المتعددة وبما أن هذا المرفق مهم بالوطن وتم عمل هذه الاطروحه كي يستفيد منها الجميع ويعرف حقوقه ومن هذه الحقوق حقوق المرفق العام وحقوق الغير وحقوق الدوله والحرص كل الحرص على المال العام والخوف عليه والحماية القانونية له.

وتضمنت هذه الرسالة أيضا الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتضمنت أيضا اتفاقيات البريد العالمية مما تضمنت أيضا النقل البريدي للمراسلات البريدية سواء كان نقلا بحريا او بريا او جويا وتضمنت هذه الرسالة أيضًا السرية التامة للوظيفة العامة في المراسلات البريدية غ المال العام وعدم الاعتداء عليه وتضمنت ايضا هذه الرسالة الحفاظ على المواد البريدية وتسليمها للمرسل اليه وتضمنت أيضا احترام اللوائح والقوانين وفقا للقواعد العامة المنظمه للعمل وتضمنت ايضا حق الدوله في الرجوع على المواطن المخطئ شخصيا اثناء الخطا ومسؤولية العامل البريدي وكيفية استرداد الخسائر المالية التي تسبب فيها وحالات الرجوع على المرفق العام اثناء ثبوت خطا المرفق وحالات الرجوع على الغير أثناء خطا اتجاه المرفق او تجاه الموظف العام وحمايه وحقوق المال العام وعدم الاعتداء عليه وبما أن البحث العلمي افاده للباحثين قد يكون ايضا إفاده للغير ومع ذلك كي يعرفوا حقوقهم القانونية ومدى المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والمسؤولية الادارية حال ثبوت الخطا وقد يعلم الجميع أن الخطا لابد أن يتعقبه مسؤولية قانونيه ويترتب على ذلك المسؤولية جزاء إداري أو عقوبة جنائية فيجب على العا الاطلاع على بعض الأبحاث العلمية أو يعرفون بعض المفاهيم القانونية التي تكون لهم حاجزا او تكون له درعا من الوقوع في الخطأ الذي يترتب عليه الضرر الذي ينجم عنه التعويض وذلك وفقا للقانون المدني المصري الماده 163 منه كل خطأ سبب ضرر يوجب على مرتكبه التعويض.