مصر بلا غارمات فى الجمهورية الجديدة
انطلقت المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات لحماية ولم شمل الأسرة المصرية البسيطة وهى من اهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أخذ على عاتقه حماية الأسرة المصرية وإعلاء شأن المرأه.
وفي هذا الإطار صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمات” ساهمت في الإفراج عن 5784 غارمه بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 حتى عام 2023 ورغم نجاح المبادرة فى إنقاذ الكثير من الأسر التى أوشكت على الانهيار والتفكك بسبب لعنة تسمى إيصال الأمانة أسرع الطرق إلى السجن وبداية رحلة العذاب وربما بداية الضياع التام، اتحدث هنا عن ضحايا تجار احترفوا إستغلال الحاجة والعوز اتجار بالبشر بمبدأ لا انسانى الحرية مقابل المال بينما أكدت الدكتورة راندا رزق منسق مبادرة مصر بلا غارمات الرئاسية و عضو المجلس التخصصى لتنمية المجتمع والأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية: أن كثيرًا من الحالات هى اتجار محترف بالبشر من قلة استغلوا القانون أسوء إستغلال لإبتزاز الضحايا من النساء قبل الرجال، فالمرأة هى المجتمع هى الأم هى الزوجة هى الابنة هى نواة وأساس الأسرة المصرية،
في حين ذكر عمرو اسماعيل مدير مركز ياسا الدولي للدراسات الإستراتيجية بالبرازيل أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتى من المفترض تقنينها وتعديلها طبقا للإتقافية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٦ ووقعت عليها مصر أغسطس عام ١٩٧٦ وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ بإعتبارها قانونا من قوانين الدولة المصرية والتى نصت المادة الثامنة البند الأول والثاني والتى تجرم المتاجرين بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات والمادة الحادية عشر تقول:إنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.
وهو الدور التشريعى وإيجاد بدائل لعقوبة السجن والمادة الثالثة والعشرون البند الأول:العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة. وهى ما قامت به المبادرة الرئاسية بكل نجاح وما يستكمل من صلاحيات العفو فى الحقوق المدنية حماية و حفاظا على الأسرة المصرية.
