البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتمثلة في تقديم حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 33%، ولا يجاوز 55%، من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
وتضمنت الحوافز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات، ووسائل النقل الضرورية واللازمة (عدا سيارات الركوب) لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتحمل الخزانة العامة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المستخدمة فعلياً في هذه المشروعات.
وشمل الإعفاء قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة تلك المشروعات، باستثناء سيارات الركوب.
وتمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها حوافز منها حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفق التنظيم الوارد بقانون الاستثمار.
