وزير العدل: الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين المحاكم مسئولية لا تقبل التهاون أو التقصير

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين دور العدالة، مسئولية لا تقبل التهاون أو التقصير، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي إخلال بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المحاكم.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي أجراها وزير العدل، اليوم، لمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، للوقوف على انتظام سير العمل ومراجعة منظومة التأمين والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وشدد المستشار محمود الشريف على ضرورة التطبيق الدقيق لضوابط دخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة، ويحافظ على حسن سير العدالة.

وأشار إلى أهمية استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني المفاجئ على مختلف المحاكم، مع موافاة الوزارة بنتائج مراجعة الإجراءات بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم فورا حيال أي ملاحظات أو أوجه قصور، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرسخ كفاءة منظومة العدالة.

وشهدت الجولة تفقد وزير العدل لعدد من الإدارات والمكاتب الأمامية وقاعات الجلسات، وراجع آليات تنظيم دخول المترددين، وإجراءات التأمين والرقابة داخل المحكمة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للتواجد داخل المبنى وقاعات الجلسات، بما يكفل الحفاظ على هيبة القضاء وصون مقار العدالة.

كما عقد اجتماعا مع مسئولي المحكمة، استعرض خلاله منظومة العمل والإجراءات المتبعة، ووجه بإعادة مراجعة جميع التدابير التنظيمية والأمنية، والتأكد من التطبيق الحاسم لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد أي ثغرات قد تؤثر على الانضباط أو تمس بحرمة مقار المحاكم.