“الدولي للمسؤولية المجتمعية” يُناقش دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة

عقد المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان (مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة 2023)، بمقر اتحاد الغرف العربية بمشاركة رؤساء الغرف العربية وسفراء المسؤولية المجتمعية بالأمم المتحدة.

نظم المؤتمر اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية ومنظمة هوب الدولية، وذلك برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور وتشريف الوزير المفوض ممثل جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي.

وأكد الدكتور ميسر صديق، العضو المؤسس بالاتحادات العقارية الدولية والسفير الأممي للمسؤولية المجتمعية في الأمم المتحدة، في كلمته ضمن فعاليات المؤتمر، على دور الغرف التجارية، لكونها بيت التجار، في التثقيف والتنوير وحماية رجال الأعمال لتذليل كافة المعوقات وتسهيل وتسيير أمور الشركات ورجال الأعمال لتحقيق اقتصاد قوي خاصة للقطاع الخاص الذي يحتاج إلى دعم مستمر.
واقترح إقامة ندوات ولقاءات علمية لنقل التجارب الناجحة لكل من يعمل تحت مظلة الغرف التجارية في البلدان العربية على أن يتم تكرار هذه الندوات والدورات بشكل دوري ومستمر للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وقال صديق: «إن مجموعة إبهار للمشاريع تمثل واحدة من جهات القطاع الخاص العربية، التي نحاول عبر مجموعتنا التجارية والعقارية الكبيرة والممتد عملها لسنوات، أن نخلق شراكة فاعلة مع المجتمع عبر مبادرات مجتمعية عديدة.
وأضاف: بصفتي سفيرا أمميا للشراكة المجتمعية، عملت على توظيف هذا اللقب المهني والشرفي لأحقق دورا أكبر للقطاع الخاص في مجالات المسؤولية المجتمعية وإطلاق مبادرة إقامة معرض الاستثمار الصناعي العربي».
وتابع: مما لا شك فيه أن مستوى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الدول العربية يجب أن يفوق ما وصل إليه في الدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال رغم كل الاختلافات في اللغة وفي المذاهب الدينية والقدرات الاقتصادية.
وأضاف صديق: برغم الإكثار من النقاش عن دور القطاع الخاص في التنمية وخاصة لاستكمال دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور ما زال في طوره الأول لتحقيق التطور الفعال، لافتاً إلى أن أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بالتنمية تكمن في تملكه رأس مال وقوة اقتصادية قادرة مع تعاونها مع القطاع العام والمجتمع المدني وهو ما يمكن أن يحدث نقلة حقيقية في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن بالدول العربية العديد من التجمعات التي تراعي مصالح رجال الأعمال واستثماراتهم.

وأوضح أن من أهم نتائج تفعيل مسؤولية القطاع الخاص هو توظيف مواردنا المحلية والاعتماد عليها للتنمية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، ومختلفة كليا عن الزكاة لأنها فريضة في الدين الإسلامي أما تقديم الدعم الفكري والمالي من الشركات فهي تخضع للإرادة الخاصة لدعم المجتمع الذي حقق منه الأرباح في الاحتياجات الخاصة المجتمعية.