كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، عن وجود توجهات حكومية تستهدف إعداد معايير اتحادية لتطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك قبل نهاية العام الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تخدم توجهات الدولة نحو وضع أطر تشريعية لحوكمة نظام العمل عن بُعد، لاسيما في ظل المساعي المتواصلة من حكومة دولة الإمارات نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية، للنهوض بمستوى منظومة العمل الحكومي، وتحقيق أفضل النتائج، لجهة رفع الإنتاجية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات وتقديم خدمات نوعية للمتعاملين.
وذكرت الهيئة، في مجلة “الموارد البشرية” التي تصدر عنها، أن حكومة الإمارات سبّاقة نحو تبنّي فكر إدارة التحول في منهجيات العمل، وأنماطه المختلفة، كما أنها نجحت في تعزيز مكانتها عالمياً، بفضل جهود التحوّل الرقمي الشامل وبنيتها التقنية المتكاملة، مؤكدة أنها دائمة السعي لتحسين تجاربها، والبحث عن أفضل الممارسات المطبقة، وخلق نماذج مستقبلية واعدة في مختلف مجالات العمل.
وأوضحت الهيئة أن المستويات الإنتاجية تحسنت في بعض المجالات في ظل تطبيق نظام العمل عن بُعد، رغم اختلاف تجارب الجهات، وذلك نتيجة الجهود والعمل المتواصل على توظيف الحلول والأدوات التكنولوجية في تعزيز التواصل والتفاعل وإشراك الموظفين وترسيخ روح الفريق، بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها المرونة التشريعية، والسرعة في تطوير السياسات والجاهزية التقنية من خلال توفر البنية التحتية الرقمية المتطورة، والثقة المؤسسية وثقة القيادة والموظفين.
وتطبّق دولة الإمارات نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك من خلال تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية، الأمر الذي ساعد في نجاح التجربة، واستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.
