مبادرة البنوك الأردنية نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص في المسؤولية المجتمعية

أكد الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك الأردنية، إن مبادرة الينوك التي أعلنت عنها الجمعية بالتعاون مع جميع البنوك في الأردن مثلت إضافة نوعية في مجال تعزيز الجهود المبذولة لتمكين تنفيذ خطط وزارة التنمية الاجتماعية على ارض الواقع.

وأضاف المحروق، في حديث صحفي حول المسؤولية المجتمعية للبنوك والأدوار التي تلعبها البنوك في تعزيز التنمية المستدامة، أن المبادرة تضمنت تقديم البنوك في الأردن لدعم مالي لوزارة التنمية الاجتماعية والذي يستهدف دعم مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ودعم الأسر الإنتاجية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في مكافحة البطالة من خلال تمويل برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.
وعن إطار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، أوضح أنه ووفقاً للوزارة، فإن الدعم المقدم سيمكن الوزارة من تقديم 78 خدمة اجتماعية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبرامج مكافحة الفقر كالتنمية وتعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة الى الخدمات الأساسية التي تشرف عليها الوزارة في رعاية فئات محددة كرعاية الأطفال الأيتام والأطفال المشردين وكبار السن، وما يندرج تحت ذلك من إقامتهم في دور رعاية الطفولة الإيوائية، ودور رعاية كبار السن.
وفي مجال الطفولة، أشار المحروق إألى دور الوزارة الكبير في تقديم برامج تساهم في رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في مختلف أعمارهم لضمان الانخراط السليم لهم في المجتمع، ويشمل ذلك برنامج رعاية الأسرية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري من خلال تسليمهم لأسر راعية بديلة وفق إجراءات قانونية.

وأشار إلى الخدمات المقدمة للخريجين من دور الرعاية الإيوائية في توفير خدمات التعليم المهني أو الأكاديمي لهم، وتأثيث بيت الزوجية لمن يرغب منهم في الزواج وفق التعليمات المعدة لهذه الغاية. ووفق الدكتور المحروق سيتم تمويل هذه البرامج والخدمات الهامة عبر المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك، والتي تعد جزءًا مكملًا لمهام الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية والانتقال الى مفهوم الرعاية الاجتماعية وصولا الى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.

من ناحية أخرى، أفصح المحروق ان جزء من الدعم المقدم في المبادرة يستهدف دعم الوزارة في مجال المرأة من خلال دعم جهودها في توفير الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر والعنف الاجتماعي عبر 19 قسم حماية الأسرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما يشمل ذلك دعم التزامات الوزارة تجاه قضايا عالمية كدعم ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تتوفر هذه الخدمات عبر 6 دور حماية اجتماعية في المملكة.
وحول برامج الحد من الفقر، أشار المحروق إلى الدور الرائد لصندوق المعونة الوطنية وتقديمه مجموعة موسعة من الخدمات التي تستهدف الحفاظ على اسس الحياة الكريمة للمستفيدين، خصوصا تكاملية هذه الخدمات مع برامج مستدامة تقدمها الوزارة كبرامج بناء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة والأكثر حاجة، وتقديم القروض الإنتاجية.