أنطلاق اعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

بدأت اليوم الأحد أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض مها بخيت في افتتاح اعمال الاجتماع ان مشروع القانون يواصل مراحله التحضيرية تمهيدا لعرض نتائج مناقشاته على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر الحالي.
وأوضحت بخيت أن المشروع جاء بناء على مقترح تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإعداد قانون عربي استرشادي يهدف إلى حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وأضافت أن المقترح عرض على مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال37 التي وافقت على إعداد المشروع قبل أن تتولى وزارة العدل الجزائرية صياغة مسودته وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنها.
وأشارت إلى عقد اللجنة المشتركة سلسلة من الاجتماعات لدراسة المشروع بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
واكدت ان الاجتماع الخامس للجنة الذي عقد في سبتمبر 2025 بمقر الجامعة العربية شهد الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع القانون موضحة أن نتائج الاجتماع والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء عُرضت على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي قرر مواصلة دراسة المشروع واستكمال مناقشة مواده.
وذكرت خيت أن الاجتماع الحالي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين وقرار الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة لمواصلة دراسة المشروع.
وأوضحت أن الاجتماع يستهدف استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول العربية تمهيدا للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.
ومن المقرر رفع نتائج الاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب خلال نوفمبر الحالي للنظر فيما انتهت إليه اللجنة من أعمال.