خلال فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، المستشارة سارة الشورى المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة تؤكد: أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك في سبيل النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدمها.

 

 

 

شاركت المستشارة سارة الشوري المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة ، صباح اليوم في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين، في مقدمتهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، و الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما شهد المؤتمر مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية.

 

وقد ألقت المستشارة سارة الشورى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جاء نصها كالتالى:
“يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في افتتاح أعمال مؤتمر “تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً”، الذي نلتقي اليوم في رحابه بمدينة القاهرة، وأن أعرب عن اعتزاز منظمة تنمية المرأة بالشراكة في تنظيم هذا المؤتمر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأسرة العربية، انطلاقاً من أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك في سبيل النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدمها.

وأتقدم في مستهل كلمتي بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا المؤتمر، وعلى ما تبذله من جهود متواصلة في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها ومشاركتها في مختلف مسارات التنمية. كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأسرة العربية على الشراكة والتعاون المثمر في الإعداد لهذا المؤتمر، وإلى جميع الوفود والجهات المشاركة التي حرصت على الحضور والإسهام في هذا الحوار.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن اختيار موضوع هذا المؤتمر يعكس إدراكاً متزايداً لحقيقة أساسية، وهي أن قضايا المرأة والأسرة لا يمكن معالجتها من خلال سياسات منفصلة أو تدخلات محدودة النطاق. فالأوضاع الاقتصادية للمرأة، وفرصها في التعليم والعمل، ومدى توافر الحماية الاجتماعية والقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للأسرة، جميعها عوامل مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في استقرار المجتمع وقدرته على مواجهة التحولات.

وراء هذه القضايا واقع نلمسه في حياة الناس كل يوم؛ كل امرأة تسعى إلى فرصة تتيح لها بناء مستقبل أفضل، وأم توازن بين مسؤوليات أسرتها وطموحاتها، وأسرة تبحث عن الطمأنينة في عالم سريع التغيّرات ومن أجل هؤلاء جميعاً نجتمع اليوم.

إن استقرار الأسرة لا يتحقق بتوافر الاحتياجات المعيشية وحدها، بل يتطلب أيضاً بيئة تحفظ الكرامة، وتتيح فرصاً عادلة للتعليم والعمل، وتوفر الحماية والرعاية، وتساعد أفراد الأسرة على التكيف في المتغيرات.
وفي المقابل، فإن تمكين المرأة لا ينفصل عن وجود بيئة أسرية ومجتمعية داعمة تتيح لها المشاركة في الحياة الاقتصادية والعامة، وتوزع مسؤوليات الرعاية نحو أكثر إنصافاً. ومن هنا، فإن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان، لا ينبغي التعامل مع أي منهما بمعزل عن الآخر.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أتناول هذه القضية من واقع الدور المؤسسي لمنظمة تنمية المرأة ، وأن أؤكد أهمية أن يتجاوز هذا الحوار حدود تناول قضايا المرأة بوصفها موضوعاً اجتماعياً، إلى التعامل معها باعتبارها جزءاً أصيلاً من السياسات العامة، وما يرتبط بها من تشريعات وقدرات مؤسسية وبرامج تنموية.

فمنظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية متخصصة، وإحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، أُنشئت لتكون إطاراً مؤسسياً للعمل على تطوير أوضاع المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء. وتتمثل مسؤوليتها في دعم تنفيذ توجهات وقرارات منظمة التعاون الإسلامي والدول الاعضاء بها ذات الصلة بتنمية المرأة وتمكينها، وتعزيز وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير المبادرات والبرامج.

وتستند المنظمة في عملها إلى قناعة بأن تطوير أوضاع المرأة لا يتحقق بإقرار التوجهات وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات على ترجمتها إلى برامج قابلة للتطبيق، وبمدى توافر الإرادة المؤسسية والموارد والشراكات اللازمة لضمان استدامة أثرها.

ومن هذا المنطلق، نرى أن أحد التحديات الرئيسية التي تستحق اهتمامنا هو كيفية الانتقال من تعدد المبادرات والجهود إلى مزيد من التكامل بينها، ومن تبادل التجارب إلى الاستفادة الفعلية منها، ومن وضع السياسات إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة النساء والأسر.

فالأثر الذي نطمح إليه ليس مجرد أرقام في التقارير، بل فرصة تصل إلى امرأة، ومعرفة تفتح باباً أمام فتاة، وخدمة تخفف عبئاً عن أسرة. وحين يتحقق ذلك، يصبح لعملنا المؤسسي معنى يلمسه الناس في حياتهم.

أصحاب السعادة،

يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة في مقدمة المجالات التي تتطلب عملاً متواصلاً، ليس فقط من زاوية زيادة فرص العمل أو تحسين مستويات الدخل، وإنما لما يتيحه من خيارات أوسع للمرأة، ويعزز قدرتها على اتخاذ القرار، ويرفع قدرة الأسرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية. ويتطلب ذلك الاهتمام بالتعليم والتأهيل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا.

وهناك جانب آخر نحتاج إلى منحه الاهتمام الذي يستحقه، وهو اقتصاد الرعاية. فالرعاية ليست مسؤولية خاصة بالمرأة فقط، وليست مجرد مسألة أسرية، بل هي قضية تنموية تتصل بالعدالة الاجتماعية والإنتاجية وفرص العمل وجودة الخدمات. والتعامل معها من خلال سياسات ومؤسسات وخدمات متخصصة من شأنه أن يخفف الأعباء عن الأسر، ويوسع فرص مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية.

كما تظل الحماية الاجتماعية والقانونية عنصراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، بما يضمن الوصول إلى الخدمات والحقوق، ويوفر آليات فعالة للتعامل مع مختلف أشكال العنف والتمييز. وتفرض التحولات الرقمية بدورها تحديات متزايدة، من بينها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والتشهير، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الحماية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية.

ولا يمكننا، ونحن نتناول قضايا المرأة والأسرة في دولنا، أن نغفل أوضاع المرأة الفلسطينية، وما تواجهه من ظروف إنسانية واجتماعية بالغة الصعوبة في ظل الاحتلال وتداعياته على حياتها وحياة أسرتها ومجتمعها.
إن حماية النساء والأطفال، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، تظل مسؤولية تستدعي استمرار التضامن والعمل المشترك.
ونؤكد في هذا الإطار أهمية أن تبقى احتياجات المرأة الفلسطينية واسرتها حاضرة في أولويات الجهود الإنسانية والتنموية والمؤسسية

الحضور الكريم،

إن القيمة الحقيقية لهذا المؤتمر ستتحدد، ليس فقط بمستوى المشاركات أو ثراء النقاشات، وإنما بما يمكن أن نؤسسه من فهم مشترك للأولويات، وما نتمكن من تطويره من مجالات تعاون تتجاوز حدود هذا اللقاء.

ونحن في منظمة تنمية المرأة نتطلع إلى أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية، والاستفادة من التجارب الوطنية المتنوعة، وتحديد مجالات يمكن من خلالها بناء برامج مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المؤسسية المتاحة.

وأود أن أشير إلى أن تنوع المشاركين في هذا المؤتمر، من ممثلي الحكومات والمنظمات والمؤسسات المعنية، يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى رؤى وتجارب مختلفة، والخروج بمقاربات أكثر واقعية واستجابة لخصوصية السياقات الوطنية، مع الحفاظ على أهدافنا المشتركة.

أصحاب المعالي والسعادة،
حضورنا الكرام ،

إن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على تأكيد أهمية المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، فهذه حقيقة لم تعد موضع نقاش؛ وإنما تتمثل في تهيئة الظروف التي تمكّن المرأة من الإسهام الكامل في التنمية، وتضمن للأسرة ما تحتاج إليه من حماية ورعاية وفرص، وتمنح الأجيال القادمة بيئة أكثر أمناً واستقراراً.

وهذا يتطلب عملاً مؤسسياً متواصلاً، وتعاوناً يتسم بالجدية والاستمرارية، وإيماناً بأن نتائج السياسات تقاس بما تحدثه من تغيير حقيقي في حياة الناس.

ختاماً،

لعل من أهم ما ينبغي أن نخرج به من لقائنا اليومين القادمين هو أن قضايا المرأة والأسرة لا تحتمل المعالجة من منظور واحد، ولا تستجيب للحلول الجاهزة؛ فهي قضايا تتغير بتغير المجتمعات واحتياجاتها، وتتطلب منا أن نراجع باستمرار أدوات عملنا، وأن نكون أكثر قدرة على فهم الواقع والاستجابة للتحولات.

ومن هنا، تظل مسؤوليتنا أن نحافظ على حضور هذه القضايا في صلب الاهتمام المؤسسي، وأن ننظر إليها باعتبارها جزءاً من مستقبل مجتمعاتنا، لا ملفاً منفصلاً عن أولويات التنمية

وفي نهاية المطاف، فإن القيمة الأعمق لما نقوم به تكمن في أثره على حياة الناس: أن تجد اب
المرأة فرصة تستحقها، وأن تشعر أسرة بمزيد من الأمان، وأن يكبر طفل وهو يرى أمامه مستقبلاً أوسع أملاً.

أجدد الترحيب بكم جميعاً، وأتمنى لأعمال هذا المؤتمر النجاح والتوفيق، وأن تثمر مناقشاته عن نتائج وتوصيات تعزز مسيرة العمل المشترك في خدمة المرأة والأسرة في دولنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته