وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة مبادرة خفض أسعار السلع.. والموافقة على انضمام «لولو ماركت»

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة العمليات المعنية بمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، لبحث مستجدات التنفيذ وموقف توافر السلع وحجم المعروض ومعدلات الضخ والسحب داخل المنافذ المشاركة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، والعمل على ضبط الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ بدء تطبيقها، إلى جانب مؤشرات توافر السلع المختلفة بالمنافذ المشاركة، ومعدلات إقبال المواطنين على الأصناف المطروحة، فضلاً عن انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد بما يتناسب مع حركة الطلب.

ووجّه وزير التموين بضرورة تكثيف ضخ السلع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وعلى رأسها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع تكثيف المتابعة اليومية للأرصدة وحركة السحب، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة، لمنع حدوث أي نقص وضمان استمرار توافر السلع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن متابعة حركة السلع لا تقتصر على رصد الأسعار، وإنما تشمل متابعة حجم المعروض فعليًا، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، بما يسمح بالتدخل السريع وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد زيادة في الطلب.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع موقف انتشار المبادرة في مختلف المنافذ، وخطط زيادة أعداد الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، بهدف توسيع نطاق المبادرة وزيادة تغطيتها الجغرافية.

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، مع طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بالأسعار المعلنة نفسها، بما يساهم في زيادة نقاط إتاحة السلع المخفضة أمام المواطنين.

كما بحثت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، حيث تقرر استكمال إجراءات انضمام الجهات المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في جهود زيادة المعروض والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي إطار خطة وزارة التموين لتوسيع قنوات إتاحة السلع أمام المواطنين، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويستهدف السوق توفير قناة بيع مستمرة للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، إلى جانب تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة بين الموردين والعارضين.

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، بما يتيح زيادة تنوع السلع والمنتجات المعروضة، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

ومن المقرر أن يضم السوق تشكيلة متنوعة من المنتجات، تشمل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، فضلاً عن الملابس وغيرها من المنتجات والصناعات المختلفة.

وأكد وزير التموين استمرار غرفة العمليات في متابعة تنفيذ المبادرة بصورة دورية، موضحاً أن عملية المتابعة تشمل الأسعار المعلنة ومدى توافر السلع فعلياً، وحركة الضخ والسحب وأرصدة المخزون، إلى جانب مدى انتشار المنافذ المشاركة.

ووجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، مع التعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على حركة الأسواق أو توافر المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما شدد على استمرار التنسيق بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، والجهات المعنية، والسلاسل التجارية المشاركة، لضمان انتظام عمليات الإمداد وسرعة إعادة ضخ السلع وفقاً لمعدلات الطلب.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمثل تحركاً مستمراً على مدار ستة أشهر، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد الوزير على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ المبادرة، وسرعة التدخل عند الحاجة، لضمان وصول تأثيرها بصورة مباشرة وملموسة إلى المواطنين وتحقيق أهدافها في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

شارك في الاجتماع كل من إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما حضر الاجتماع حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير لشؤون الرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة والجهات المعنية.