وزارة الإسكان تطرح مئات الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب خلال سبتمبر

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر.

وتستهدف هذه الطروحات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

وأوضحت أن هذه الجهود تسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والسكان، بما يدعم النمو العمراني والاقتصادي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة أصبحت أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، في ظل ما تشهده من توسع مستمر في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.

وأكدت استمرار الوزارة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يحقق أفضل استغلال للإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة، ويدعم معدلات التنمية بها.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المواقع المطروحة تم اختيارها وفقاً للدراسات التخطيطية، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلاً عن وجود عدد منها في مناطق تتميز بارتفاع الكثافات السكانية.

وأشارت إلى أن هذه المقومات تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة وترفع من جاذبية الفرص الاستثمارية، بما يساهم في تحقيق عوائد استثمارية أفضل.

وأضافت أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمارات الخاصة أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن هذه المدن تحظى باستثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات، الأمر الذي يعزز قدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات والاستثمارات الخاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تشهد توسعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، مشيراً إلى انتشار هذه المدن في مختلف أنحاء الجمهورية واستيعابها ملايين السكان، بما يجعلها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وكشف عباس أنه تم خلال شهر سبتمبر 2026 طرح نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري المخصصة للشركات المصرية.

وأوضح أن الفرص المطروحة تتضمن مساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، حيث تبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والمشروعات متعددة الأنشطة.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة استقبلت خلال شهر أغسطس 2026 نحو 311 طلباً من الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على فرص استثمارية، من بينها 244 طلباً مستوفياً لشروط الطرح.

وأضاف أنه تم خلال شهر سبتمبر إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات مختلفة تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وتتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطاً استثمارياً، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

وتشمل المدن المستفيدة من هذه الطروحات القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد وغيرها من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بصورة متكاملة، بدءاً من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مروراً بتقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعتها، وصولاً إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وأوضح أن التحول إلى المنظومة الرقمية يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أحمد إبراهيم أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع توفير البيانات بصورة دقيقة ومحدثة وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونياً.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتيح سهولة المراجعة والتتبع، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

كما تعمل الوزارة على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي والفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

وتواصل وزارة الإسكان طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بصورة دورية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يخدم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.