وزارة الصحة تغلق وتشمع منشأة تجميل غير مرخصة بمدينة نصر لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر في محافظة القاهرة، بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بممارسة أنشطة طبية وتجميلية دون تراخيص واستيفاء الاشتراطات القانونية والصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عنها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تهدد صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من ضبط المنشأة عقب متابعة ورصد منشورات ترويجية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تطبيق «تيك توك».

وكشفت أعمال التفتيش أن المنشأة تُدار من جانب سيدة حاصلة على ليسانس آداب وتنتحل صفة طبيبة، حيث كانت تجري ممارسات طبية وتجميلية، من بينها حقن الفيلر والبوتكس وميزوثيرابي، دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص الطبية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

كما تبين عدم التزام المنشأة بالاشتراطات الصحية الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة. وخلال التفتيش، تم ضبط كميات من المستحضرات والمواد الطبية والتجميلية، شملت منتجات فيلر وبوتكس ومواد ميزوثيرابي مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل المنشأة.

وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة لجنة من هيئة الدواء المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة، وإصدار قرار إداري بالغلق الفوري للمنشأة وتشميعها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلة صفة الطبيب وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع مراكز وعيادات التجميل، وضرورة التأكد من حصول المنشأة على الترخيص الرسمي، والتحقق من هوية ومؤهلات الممارس الطبي من خلال الاطلاع على كارنيه النقابة والترخيص الطبي.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة، بما يحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.