نائب وزير الصحة تشارك في ورشة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ودعم التغطية الصحية الشاملة

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في ورشة عمل بعنوان «إعادة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مصر: من حزمة الخدمات المُعاد تصورها إلى الجاهزية التشغيلية»، والتي عُقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمناقشة آليات تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وإعادة تصميم حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات ودعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية للوصول بالخدمات الصحية إلى كل مواطن وكل من يعيش على أرض مصر، مشيرة إلى أن نجاح تطوير المنظومة لا يرتبط فقط بتطوير المنشآت، وإنما بمدى جودة الخدمات وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية داخل الوحدات والمراكز التابعة للرعاية الأولية، بما يقلل الحاجة إلى اللجوء للمستشفيات إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتحسين تجربة المريض، ورفع كفاءة استخدام الموارد الصحية.

وأضافت أن مصر تعمل على إعداد نموذج مصري موحد للرعاية الصحية الأولية وحزمة منافع أساسية تستند إلى أسس علمية، وتغطي خدمات الطوارئ، وصحة الطفل والأم، والصحة الإنجابية، وصحة البالغين وكبار السن، والصحة النفسية، والتثقيف الصحي والاستشارات والرعاية الذاتية، إلى جانب خدمات صحة الأسنان ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى التوسع في تقديم الخدمات التخصصية وفقًا لاحتياجات كل منطقة، ومن بينها متابعة حالات الحمل عالي الخطورة، ورعاية كبار السن، وخدمات الصحة النفسية، بما يضمن استجابة المنظومة للاحتياجات الصحية المختلفة للسكان.

وشددت نائب وزير الصحة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الرعاية الأولية، من خلال دعم دبلومة طب الأسرة، والتوسع في أعداد المتدربين، وإتاحة فرص التدريب السريري، إلى جانب تعزيز التكامل بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، بما يسمح بتقديم خدمات ما قبل الجراحة وما بعدها داخل مراكز الرعاية كلما كان ذلك ممكنًا.

كما أكدت أهمية الحوكمة والتحول الرقمي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال بناء نموذج تكنولوجي قادر على متابعة البيانات ومعدلات تردد المرضى وقياس الأداء، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويسهم في الوصول إلى نموذج موحد وقوي يقوم على التكامل بين مختلف الجهات وتوحيد الرؤية والمعايير.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناتالي بانشون، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أهمية تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة البداية لضمان حصول الأطفال والأسر على الخدمات الأساسية، مشيدة بجهود وزارة الصحة وشركائها في هذا المجال.

وأشارت إلى أن قوة الرعاية الصحية الأولية لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية، وإنما تمتد إلى مجالات الوقاية والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، بما يعزز صحة الأسرة والمجتمع بصورة متكاملة.

وأكدت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير الرعاية الأولية بالتأمين الصحي الشامل، أن المنظومة تستهدف تقديم نحو 80% من الخدمات الصحية داخل مراكز الرعاية الأولية من خلال نموذج طب الأسرة وحزمة منافع متكاملة تشمل تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية.

وأوضحت أن العمل يتضمن تطوير عيادات طب الأسرة، وتدريب الأطباء، واستقطاب الاستشاريين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وتجهيزات تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سادنا بهجوات، ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الصحية الأولية القوية تمثل الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والنظام الصحي، ومنصة متكاملة للوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، إلى جانب التعامل مع الحالات الحادة والمزمنة والطوارئ.

وشددت على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية الأولية.

وقال الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، إن تطوير حزمة الخدمات الصحية يجب أن يستند إلى أسس علمية قابلة للتطبيق، مع مراعاة نهج دورة الحياة واحتياجات المريض، وتحديد أدوار الفريق الطبي بصورة متكاملة.

وأشار إلى أن تطوير خدمات الرعاية الأولية يسهم في الحد من حالات الدخول غير الضروري للمستشفيات وتقليل الإحالات والتكاليف، مع تعزيز خدمات الوقاية والتأهيل والتثقيف الصحي، بما يدعم كفاءة النظام الصحي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.