«القومي لحقوق الإنسان» يؤيد دعوة الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن إنفاذ الأحكام ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في التوقيت المناسب يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد المجلس أن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات يرتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، خاصة أن هذه الأحكام تتعلق باحتياجات أساسية ومعيشية لا تحتمل التأخير، فضلًا عن دورها في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.

وأشار المجلس إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تمتد إلى ضمان تنفيذه بصورة فعالة تتيح لأصحاب الحقوق الاستفادة منها في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويكفل احترام الأحكام القضائية.

وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية مواصلة تطوير الآليات والإجراءات المعنية بتنفيذ أحكام النفقات، بما يسهم في تسريع حصول المستحقين على حقوقهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات القانونية واحترام حقوق جميع أطراف النزاع، في إطار من سيادة القانون والعدالة.