من الإسكندرية.. صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يطلق مبادرة «خطوة أمان» للتوعية بمخاطر الجريمة

أطلق صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، صباح اليوم السبت 15 أغسطس 2026، أولى فعاليات مبادرة «خطوة أمان» من ساحة مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بوصفها الشريك الاستراتيجي للمبادرة، وذلك ضمن جهود التوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وشهدت الفعالية حضور السفير عمرو رمضان، رئيس مجلس إدارة صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والسفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين، في إطار تعزيز التعاون الوطني والمجتمعي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر ودعم حماية الضحايا.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ميني ماراثون مجتمعي انطلق من ساحة مكتبة الإسكندرية، بمشاركة الشباب والأسر والطلاب والرياضيين والمتطوعين، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب والفعاليات الثقافية والمجتمعية.

وهدفت الأنشطة إلى تقديم رسائل توعوية مبسطة حول مخاطر الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة، وطرق الوقاية والتعامل السليم مع حالات الاشتباه، بما يتيح للمشاركين والجمهور التفاعل المباشر مع موضوع المبادرة.

وتستند مبادرة «خطوة أمان» إلى رؤية صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الرامية إلى تطوير أدوات التوعية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الرياضة والعمل التطوعي والأنشطة المجتمعية باعتبارها وسائل فعالة للوصول إلى الجمهور وتعزيز المشاركة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

كما تتضمن المبادرة التعريف بآليات الحماية والإبلاغ والخدمات التي يوفرها الصندوق للضحايا، بما يساعد أفراد المجتمع على التعرف إلى صور الاستغلال، والتعامل معها بصورة صحيحة، والوصول إلى الجهات المختصة، بما يعزز قيم الكرامة الإنسانية والحماية والمسؤولية المجتمعية.

وتُعد الإسكندرية المحطة الأولى لمبادرة «خطوة أمان»، على أن تمتد فعالياتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من المحافظات، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والوصول برسائل التوعية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مساعي الدولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بسبل حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية.