بتوثيق من الدكتورة نعيمة القصير: “لمحة تمريضية” تسلط الضوء على تاريخ جائزة “رفيدة الأسلمية” ومحطاتها المفصلية

في إطار توثيق المسيرة التاريخية للرعاية الصحية في الوطن العربي، سلّطت مبادرة “لمحة تمريضية” الضوء على محطة تاريخية مفصلية تعود لعام 1978، ارتبطت بنشأة وتطور العمل التمريضي المؤسسي، وذلك من خلال قراءة توثيقية حيوية قدمتها الأستاذة الدكتورة نعيمة القصير،ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بمصر.
وأشار التقرير الصادر عن فريق “لمحة تمريضية” إلى أن عام 1978 شكّل نقطة تحول جوهرية في تاريخ جائزة رفيدة بنت أسعد الأسلمية، حيث مُنحت الجائزة لأول مرة في مملكة البحرين، بالتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من كلية العلوم الصحية بحصولهم على شهادة “مشارك علوم”.
وجاءت الأستاذة الدكتورة نعيمة القصير —والتي تُوجت مسيرتها الحافلة بالحصول على “جائزة المرأة العربية لعام 2022” تقديراً لبصماتها التنموية والصحية المتميزة— كأول شخصية بحرينية، ومن أوائل المتميزين على المستوى العربي، الذين نالوا هذا التكريم الرفيع؛ حيث سلمها الجائزة آنذاك المغفور له بإذن الله الدكتور عبد الرحمن العوضي، وزير صحة دولة الكويت ورئيس مجلس وزراء الصحة العرب في ذلك الوقت.
مظلة عربية وإرث حضاري
جدير بالذكر أن جائزة “رفيدة بنت أسعد الأسلمية” قد تأسست تحت مظلة جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب، تكريمًا للتميز والإبداع في قطاع التمريض، واستلهامًا من الإرث الحضاري المشرق لـ “رفيدة الأسلمية” باعتبارها رمزًا للرعاية الصحية والتمريض المنظم في التاريخ الإسلامي.
وأكد فريق التحرير بالمبادرة أن هذا الحدث لم يكن مجرد تكريم فردي، بل يمثل وثيقة تاريخية تعكس بداية الاعتراف المؤسسي بالدور الحيوي والمحوري الذي يقدمه قطاع التمريض في المنطقة العربية، وهو الدور الذي يتواصل الاحتفاء به سنويًا عبر تقديم الجوائز في “يوم التمريض العربي” الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.
وقد اختتمت المبادرة تقريرها بتقديم وافر الشكر والتقدير للدكتورة نعيمة القصير على هذا التوثيق القَيّم الذي يثري الذاكرة الصحية العربية ويلهِم الأجيال الجديدة في مهنة الإنسانية، مشيدةً بدورها الريادي المستمر عبر مختلف المنابر التنموية،

جدير بالذكر أن الدكتورة نعيمة القصير

تشغل عصوًا بالهيئة الاستشارية العليا للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، ونالت جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية التي منحها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية عام ٢٠٢٢.