تحتضن مملكة البحرين فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي تنظمه الجامعة الأهلية بمشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا من المملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية وذلك تحت شعار «الابتكار الرقمي واستدامة الأعمال» وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث من المؤمل أن تحتضن المنامة فعاليات المؤتمر في السادس والسابع من شهر فبراير 2024.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن المؤتمر يستلهم الدور الملهم والمتقدم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث يمثل «تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل» أحد العناوين المهمة التي حقق المجلس الأعلى للمرأة نجاحًا كبيرًا في تثبيتها وإبرازها وتعزيزها في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشاد البروفيسور الحواج باستجابة عدد واسع من العلماء والمفكرين والباحثين والمختصين لدعوة الجامعة بالمشاركة في هذا المؤتمر وحضور فعالياته، مؤكدًا أن التنظيم السنوي لهذا المؤتمر المتنامي حجم تأثيره والمشاركة فيه يهدف لتعزيز التوجهات نحو تكافؤ الفرص من جهة والمساهمة برؤى وتوصيات في هذا الجانب الحيوي، خصوصًا وأن المؤتمر يجتذب الكثير من أعضاء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات.
ومن جهته أوضح رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن النسخة السابعة من المؤتمر تأتي استكمالاً لما تحقق من إنجازات في النسخ الست المتعاقبة في السنوات الماضية والتي قدمت العديد من الرؤى والتوصيات التي تحقق قسم كبير منها على أرض الواقع في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي العديد من الممارسات والقضايا المتصلة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل منوها بالجهود الطيبة للباحثين المشاركين في فعاليات المؤتمر.
وقال بأن باب المشاركة في فعاليات المؤتمر ما يزال مفتوحا لجميع الأكاديميين والباحثين والمختصين والمهتمين وخصوصًا كما من المؤمل أن يستعرض تجارب من دول عديدة إلى جانب مملكة البحرين. جدير بالذكر أن الجامعة الأهلية ومن خلال تقديم قصص ومناقشات وتجارب لقضايا حياتية ووطنية وعالمية في مؤتمرات تكافؤ الفرص، تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الرجل والمرأة وتحديدًا الارتقاء بالمرأة البحرينية، وبالتالي النهوض بالوطن وذلك من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة فضلًا عن تعاونها مع خبراء من الأمم المتحدة.
