بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025

في تطور يعكس نتائج خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية والمؤسسية، أعلن بنك الاستثمار القومي تحقيق صافي ربح يقترب من 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت نحو 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المركز المالي للبنك.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، وتعزيز دور البنك باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لمناقشة الملفات الرئيسية المرتبطة بتطوير أداء البنك واستدامة عملية الإصلاح.

واستعرض مجلس الإدارة مستجدات فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث جرى في يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع استمرار العمل على استكمال تسويات أخرى لإنهاء باقي المديونيات.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك وتسوية الملفات المالية العالقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الدولة على إنهاء ملف التشابكات المالية بصورة نهائية

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمهام القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا للأستاذ أشرف نجم، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.

كما ناقش الاجتماع خطة البنك المستقبلية، والتي تستهدف تطوير آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة وإقامة شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.