الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية «الأهلي للتنمية الصناعية» بأبو رواش

ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التابعة لشركة «الأهلي للتنمية الصناعية» بمدينة أبو رواش، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة توسعات الشركات وتعزيز جهود جذب الاستثمارات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مخطط المنطقة الاستثمارية، إلى جانب جهود إدارة المنطقة في استقطاب مشروعات استثمارية جديدة، حيث وافق مجلس الإدارة على إقامة أول 4 مشروعات داخل المنطقة، تابعة لشركات «بيست» و«ناسيتا» و«بريدفاست» و«فلكستوك مصر».

وتشمل المشروعات الجديدة مصنع شركة المعلبات المصرية «بيست» المتخصص في إنتاج وحفظ وتعبئة المواد الغذائية، ومشروع شركة «ناسيتا» للحلول التخزينية واللوجستية، إلى جانب مشروع شركة «بريدفاست» لتصنيع وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية، ومشروع شركة «فلكستوك مصر» لإدارة عمليات التخزين.

من جانبه، أعلن المهندس سامح جبرة، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، الانتهاء من نحو 70% من أعمال ترفيق وتهيئة المرحلة الأولى من المنطقة الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وما توفره منظومة المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين، وفي مقدمتها الحصول على مختلف الموافقات من خلال جهة واحدة ممثلة في مجلس إدارة المنطقة، الذي يضم الجهات المعنية بملف الاستثمار.

وأكد جبرة استعداد الشركة للمشاركة في خطط تنمية المناطق المحيطة بالمشروع، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وتقام المنطقة الاستثمارية على مساحة إجمالية تبلغ 2.1 مليون متر مربع، فيما تصل المساحة البنائية المخصصة لإقامة المصانع إلى 1.3 مليون متر مربع، بينما تخصص المساحة المتبقية للطرق والخدمات والمسطحات الخضراء.

وتستهدف المنطقة إنشاء 118 مصنعًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 14 مليار جنيه، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي والخدمات المرتبطة به.

ومن المتوقع أن توفر المشروعات المقامة داخل المنطقة نحو 28 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة، ومراكز التدريب، والخدمات اللوجستية، بما يعزز مساهمة المنطقة في دعم الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية.