الإمارات: انطلاق فعاليات “منتدى القطاع الثالث” في أبوظبي

نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الدورة الافتتاحية من “منتدى القطاع الثالث”، تحت شعار “شُركاء لتحقيق الأثر”، في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف تسليط الضوء على الفرص التي تُسهم في تعزيز نمو مؤسسات القطاع الثالث، والتي تشمل الجمعيات ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي.

وشهدت فعاليات “منتدى القطاع الثالث” حضور سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة  أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع  أبوظبي، سلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، سارة شهيل المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 80 من مؤسسات القطاع الثالث، وأكثر من 40 من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

واستضاف المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي سلَّطت الضوء على منظومة تفعيل القطاع الثالث وإسهاماته في المجتمع، إلى جانب ورش عمل تفاعلية مع الشركاء لتحديد الأولويات والمبادرات التشغيلية. وتناولت الجلسات فرص نمو القطاع الثَّالث وآليات تمويله، وكذلك تحفيز الشركات في المساهمة في إيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية.

وشهد المنتدى الإعلان عن إحداث منظومة القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى وضع أسس عمل منظم للقطاع الثالث في أبوظبي، عبر صياغة رؤية القطاع وأهدافه الاستراتيجية، مع تحديد خط الأساس والأثر المستقبلي، عبر حزمة من المبادرات والمواثيق والأدوار للشركاء من الجهات، كما ستعمل المنظومة على تعزيز تمكين القطاع الثالث باعتباره شريكاً رئيسياً لكافة القطاعات.

شهدت الفعاليات تدشين شعار منتدى القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، ويستوحي الشعار مبدأ تكاملية الأدوار والنسيج المترابط بين كافة العناصر التي ترمز إلى المربعات المتداخلة لخلق أشكال المعين التي ترمز للقوة والوحدة والتعاون لخلق تأثير أفضل على المجتمع.

وشارك في المنتدى عدد من المتطوعين المرخصين من الدائرة والمسجَّلين لدى منصة “متطوعين. إمارات” حيث أسهموا في تنظيم الحدث، وأدّوا واجبهم التطوعي بكفاءة عالية. ووُزِّع المتطوعون على فرق عمل للإشراف على تقديم الدعم في أرجاء الفعالية كافة.

ويؤدي القطاع الثالث في الإمارة دوراً محورياً في تسريع التنمية في الإمارة والإسهام في تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف قطاعات متعددة، بما يُعزز التنمية المستدامة.