وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة مع الشركات الألمانية لتعزيز الاستثمارات في مصر

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة بمشاركة عدد من الشركات الألمانية العاملة في القطاع الصناعي، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، ومصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وذلك لبحث خطط الشركات التوسعية في السوق المصري، والتحديات التي تواجهها، وآليات العمل على حلها وتيسير توسعها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الصناعة قوة العلاقات المصرية الألمانية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والمصالح الاقتصادية المشتركة. وأوضح أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر للتعرف على خططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والألمانية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من خبراتها في نقل التكنولوجيا والابتكار، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح أن السوق المصري يمتلك عددًا من المزايا التي تساعد على جذب الاستثمارات، من بينها البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق، وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يتيح للشركات الألمانية الاستفادة من مصر كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وزيادة توسعات الشركات الألمانية في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة ورغبتها في ضخ استثمارات جديدة تسهم في تطوير الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

كما أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في السوق المصري، لافتًا إلى امتداد نشاطها في مصر لأكثر من 100 عام، ودورها في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.

وشارك في المائدة المستديرة ممثلو 11 شركة ألمانية، من بينها شركات تعمل بالفعل في مصر وأخرى تدرس ضخ استثمارات جديدة، حيث عقد وزير الصناعة والسفير الألماني لقاءات منفردة مع ممثلي الشركات للتعرف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها وخططها المستقبلية.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تشجيع الشركات الكبرى على المشاركة في تأهيل الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بمدى مساهمة المصانع في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب توظيف العمالة وتدريبها.

وأشار هاشم إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات «AIDP» يمثل إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع السيارات، من خلال حوافز تستهدف توطين الصناعة والصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة، مع زيادة الحوافز كلما ارتفعت نسب المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.

وأكد وزير الصناعة ترحيب الوزارة بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مشددًا على استعداد الوزارة للعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، بما يدعم توسع أعمالها في مصر ويشجع المزيد من الشركات الألمانية على الاستثمار في السوق المصري.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعًا مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة، ودعم جهود جذب الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر. وتم الاتفاق على إمكانية تزويد الغرفة بقائمة بالقطاعات التي تستهدف الوزارة جذب شركات ألمانية متخصصة إليها.