المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته الـ118 بمقر جامعة الدول العربية برئاسة السعودية

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية رقم 118، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية على مستوى العمل العربي المشترك.

وتُعد هذه الدورة الأولى للمجلس التي تنعقد عقب تولي معالي السيد نبيل فهمي مهامه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، حيث يولي أهمية كبيرة لتعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في منظومة العمل العربي المشترك، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل والتعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

وتناقش الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من الملفات والقضايا المهمة التي تتصدر الأجندة العربية خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب بحث استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية.

كما يبحث المجلس سبل دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار خطط إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة تطورات الأمن الغذائي العربي والجهود المبذولة لتعزيز استدامته.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك متابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للفترة 2020-2030، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.

وينظر المجلس خلال دورته الحالية أيضًا في عناوين الموضوعات المقترح إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية خلال عام 2026.

كما تتناول المناقشات أبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، ومتابعة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتواصل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي تصدرها لمحاور عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دوراته المتعاقبة، حيث يستعرض المجلس في كل دورة آخر المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت في هذا المسار.

وتأتي متابعة ملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير حركة التجارة البينية، وتسهيل انتقال السلع والخدمات، ودعم بناء منظومة اقتصادية عربية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتعكس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ118 اتساع نطاق الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تحظى باهتمام منظومة العمل العربي المشترك، بما يستهدف دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.