وزيرا العدل والتخطيط يبحثان رقمنة منظومة الشهر العقاري وتطوير الخدمات الحكومية

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا رئيسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، خاصة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق الحلول التكنولوجية، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في إتاحة الخدمات للمواطنين بالمحافظات بصورة أكثر سهولة.

وأوضح الشريف أن التوسع في الخدمات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطنين.

واتفق الوزيران على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، بما يضمن استدامة تحديث الشبكات وقواعد البيانات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال.

وأوضح رستم أن إشراك الشركات الناشئة والقطاع الخاص في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويسرع من جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحسين الأداء الحكومي.

واختتم الوزيران الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة، والعمل على توفير التمويل اللازم للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.