باستثمارات 67 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر الأساس لمجمع «جيا إيجيبت» الصيني بالعين السخنة
كتب: محمد رأفت

شهد السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة «Jieya – جيا إيجيبت» للمنتجات الصحية، التابعة لشركة «تونج لينج جيا» الصينية للتكنولوجيا الحيوية، لإقامة مجمع صناعي متخصص في المنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة.
ويقام المشروع ضمن نطاق التوسعات الجديدة التي تبلغ مساحتها 2.86 كيلومتر مربع، التابعة للمطور الصناعي «تيدا مصر»، باستثمارات تصل إلى 67 مليون دولار، وعلى مساحة تقدر بنحو 160 ألف متر مربع.
ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 450 فرصة عمل مباشرة، بينما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد، على أن يبدأ الإنتاج خلال عامين.
وأكد مصطفى شيخون أن المشروع يمثل إضافة جديدة للاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح الشراكة بين الهيئة والمطور الصناعي «تيدا مصر»، الذي يعد أحد شركائها الاستراتيجيين.
وأوضح أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم تكامل سلاسل القيمة والإمداد في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الموقع الاستراتيجي للهيئة، وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم، يمثل عوامل جذب رئيسية للاستثمارات.
كما لفت إلى توافر بنية تحتية متطورة ومرافق ومصادر متنوعة للطاقة، فضلًا عن العمالة الفنية المدربة والحوافز والخدمات المتكاملة التي توفرها الهيئة للمستثمرين.
وأكد شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خيارًا عمليًا أمام المستثمرين للتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية، من خلال ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد.
وشدد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم للمطورين الصناعيين والمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات القائمة والجديدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية.











