وزيرة الإسكان تبحث مع «مواصلات مدن مصر» تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لبحث رؤية الشركة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الارتقاء بمنظومة النقل داخل المدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، مع ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق المستمر مع وزارة النقل.

وشددت على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وسائل النقل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.

كما وجهت بضرورة أن تتضمن منظومة النقل آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس الأداء، إلى جانب اعتماد مؤشرات محددة لتقييم مستوى الخدمة وانتظامها، وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات السكان، بالتوازي مع التوسع في تطبيق الحلول والنظم الذكية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة «مواصلات مدن مصر» رؤيتهم لإنشاء شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، مع توحيد الهوية البصرية لوسائل النقل التشاركي وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، والعمل على تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.

كما تناول العرض نموذجًا متكاملًا يجمع بين المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متطورة للنقل الحضري الذكي والمستدام.

وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير شبكات النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يعزز التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.

واستعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات واضحة لمستوى الخدمة وخطط تشغيل مخصصة لكل مدينة.

كما تشمل المقترحات إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات داخل أجهزة المدن، إلى جانب تنفيذ برامج لتدريب السائقين ورفع كفاءتهم، وتطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل.

وتم كذلك استعراض الجدول الزمني المقترح لإطلاق المركبات الجديدة في المدن العمرانية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ودراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن رفع كفاءة واستدامة منظومة النقل داخل المدن الجديدة.

وأكدت أن تطوير النقل الحضري يأتي في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر للمواطنين خدمات متطورة وآمنة تتناسب مع احتياجات النمو السكاني والعمراني.