وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في حوار وزاري حول تعزيز الشفافية والعمل المناخي خلال COP31 بتركيا
متابعات يوتوبيا

في إطار مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري الذي عقد تحت عنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)».
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها، أن الشفافية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتطوير عملية صنع القرار، ولا تقتصر أهميتها على مجرد الالتزام بإعداد التقارير وتقديمها، بل تمتد لتصبح أداة فعالة لقياس الأداء وتقييم النتائج وتوجيه السياسات المناخية.
وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المناخية، فضلًا عن دعم التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الأهمية الحقيقية لتقارير الشفافية تكمن في الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والإجراءات ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية تحقيق التكامل بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، بما يتيح الاستفادة من البيانات والتقارير الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، ورصد الفجوات والتحديات، وتحديد مجالات التعاون الدولي المطلوبة لتسريع وتيرة التنفيذ.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي اللازم للدول النامية، وتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية، مع مراعاة تفاوت الإمكانات والظروف الوطنية، بما يضمن تنفيذ متطلبات إطار الشفافية المعزز دون فرض أعباء إضافية على تلك الدول.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحويل الشفافية إلى أداة عملية لدعم التنفيذ، وتعزيز الطموح المناخي، وتسريع تحقيق أهداف العمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.











