غادة توفيق: المركزي المصري والقطاع المصرفى يوفران منحًا كاملة فى 29 جامعة أهلية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص علماء المستقبل
كتب: يوسف خالد غانم
في إطار المسؤولية المجتمعية وحرصاً على دعم الكوادر الشابة وبناء المستقبل، أعلنت الأستاذة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية عن إطلاق صندوق “تكافؤ الفرص”
وكشفت غادة توفيق عن خطة لإطلاق صندوق تحت اسم “تكافؤ الفرص”، والذي يكون تركيزه الأساسي على دعم المنح الدراسية خلال الفترة القادمة، مما يتيح فرصاً تعليمية متكافئة ومتميزة للطلاب المستحقين بمختلف التخصصات الحيوية، وذلك يصب في إطار توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي نحو توسيع نطاق استثماراتهم بشكل ملموس في قطاع التعليم.
كما أكدت أن البنك المركزي والقطاع المصرفي يواصلان دعم التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية البشرية، من خلال تمويل 8 مدارس فنية إلى جانب مجمع مدارس بحلوان، وتوفير منح دراسية كاملة داخل 29 جامعة أهلية ضمن مبادرة «تكافؤ الفرص – علماء المستقبل».
وأوضحت أن المبادرات تستهدف الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر مؤهلة لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني، وتأهيل المعلمين، ودعم الطلاب المتفوقين والأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز التنمية المستدامة والشمول المالي.
مشيرة إلى أن القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري تبنيا خلال السنوات الماضية رؤية متكاملة لدعم التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية البشرية وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح الدورة الخامسة لقمة الاستثمار في التعليم، حيث أوضحت أن تطوير الإنسان المصري يمثل أحد أكبر ملفات التنمية في الدولة، مؤكدة أن جميع المبادرات التي ينفذها البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية تستهدف تحقيق أثر تنموي طويل الأجل من خلال الاستثمار في التعليم بجميع مراحله.
وقالت إن أي استثمار يجب أن يقاس بعائده، إلا أن العائد الحقيقي في قطاع التعليم يتمثل في بناء الإنسان القادر على الإنتاج والابتكار والمنافسة، موضحة أن تطوير التعليم ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي يعملان منذ سنوات وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل التعليم الفني، والتعليم المجتمعي، والتعليم الجامعي، بهدف دعم الطالب المصري منذ المراحل التعليمية الأولى وحتى الالتحاق بسوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والقدرات المهنية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري والأسواق العالمية.
وأوضحت أن البنك المركزي التزم بتوفير جميع المزايا التي كان يحصل عليها الطلاب، بما في ذلك الرسوم الدراسية والإقامة والمخصصات المالية الشهرية، مع إضافة برامج للتثقيف المالي، وفتح حسابات مصرفية وربط صرف المستحقات من خلال تطبيق “إنستاباي”، بما يعزز من دمج الطلاب في المنظومة المالية الرسمية.
وأضافت أن هذه التجربة دفعت البنك المركزي والقطاع المصرفي إلى التفكير في إنشاء نموذج وطني دائم للمنح الدراسية، يتيح الفرصة أمام الطلاب المصريين المتفوقين من الأسر الأكثر احتياجًا للحصول على منح دراسية كاملة داخل الجامعات المصرية.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بالتنسيق مع مكتب التنسيق، تتيح للطلاب التقدم للحصول على منح كاملة وفق معايير واضحة، تشمل التفوق الدراسي، والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وطلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا، وذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.




