تحت رعاية رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثانية لمؤتمر “المثلث الذهبي” لجمعية رجال الأعمال المصريين بالزمالك

انطلقت اليوم الإثنين ٨ يونيو٢٠٢٦، بفندق ماريوت الزمالك، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “المثلث الذهبي: الاستثمار.. (الصناعة والزراعة).. التصدير”، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وتحت الرعاية الكريمة للدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الفعاليات الحالية انعقاد الجلسة النقاشية الأولى والتي تحمل عنوان: “الاستثمار.. البيئة الاستثمارية في مصر”، ويديرها الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وتأتي هذه النسخة بتنظيم مشترك بين لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي (الأمين العام للجمعية وأمين عام المؤتمر)، ولجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين.

ويعقد اللقاء بحضور رفيع المستوى يضم مجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بملفات الاستثمار، الصناعة، الزراعة، والتصدير، إلى جانب حشد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، المستثمرين، وخبراء القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بهذه الملفات.

ويشارك في إثراء نقاشات الجلسة الأولى نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين، من بينهم: الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء؛ والأستاذ مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج؛ والدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية؛ والدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يشهد اللقاء مشاركة متميزة من قادة مجتمع الأعمال والشركات العالمية، أبرزهم السيد دينيز غوربوز (Mr. Deniz Gürbüz)، رئيس شركة “باشا بهتشا إيجيبت” التركية لصناعة الزجاج، والمهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنترادكو” للصناعات التحويلية.

وتسلط الجلسة الضوء على استعراض عدد من التجارب الاستثمارية الناجحة لشركات مصرية وعالمية استطاعت التوسع بنجاح داخل السوق المصري والنفاد إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن جهود استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة، بما يصب في صالح تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم مستهدفات الدولة للنمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات الصادرات المصرية.