المغرب: ندوة رقمية تناقش المسؤولية الاجتماعية للشركات
نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ندوة رقمية، الخميس الماضي، حول موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير: فاعل ملتزم في تنفيذ مستدام للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، وذلك بهدف استكشاف تحديات المسؤولية الاجتماعية للشركات وشرح ضرورة دمجها في الاستراتيجية.
وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من خلال فروعها المختلفة، جعلت من التنمية المستدامة ركيزة حقيقية لاستراتيجيتها، وأبرز أن التوجه يتوافق مع مختلف أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الالتزام تجسد من خلال تطبيق ميثاق التنمية المستدامة على مستوى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الذي يغطي جميع أنشطتها ومهنها.
ولتحسين الأداء، ترى منى زواوي، رئيسة قسم التنظيم والمخاطر، “Novec”، أن “نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يتمحور حول رؤية وقيم مشتركة”، مضيفة أن “من المستحسن دمج معايير مسؤولية الشركات الاجتماعية بشكل أكبر في مواصفات الأعمال وتخصيص ميزانية كافية لها”.
من جانبها، اعتبرت حسنة مدغري العلوي، مديرة قطب الاستدامة وإدارة الممتلكات، “مضائف”، المسؤولية الاجتماعية للشركات “فرصة حقيقية لأي شركة لترسيخ مكانتها دوليا، وإقامة شراكات، وجذب مستثمرين جدد وتحسين عروض القيمة”.
في هذا السياق، طرحت لمياء غيساسي، مديرة التنظيم والمخاطر، “MedZ”، مسألة التكلفة التي قد تنجم عن عدم الالتزام من قبل الشركات في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية.
وأبرزت أن المخاطر التي قد تتعرض لها كثيرة، حيث تتضمن مخاطر تدهور السمعة والتنافسية، وفقدان فرص تجارية ودعم الأطراف الفاعلة نظرًا للضغوط التي تفرضها على الشركات لاعتماد ممارسات مسؤولية الشركات الاجتماعية، مشيرة إلى صعوبة زيادة الوصول إلى التمويل، مما قد يعوق النمو الاقتصادي.
أما نور الهدى الحمومي، مديرة قسم التنمية المستدامة، “شركة تنمية زناتة”، فأكدت أن الالتزام يجب أن يكون مدفوعا أيضًا بالقناعات الشخصية، مشددة على أن مسؤولية الشركات الاجتماعية هي “اعتقاد شخصي وتعتمد على وعي فردي واستيعاب داخل أوساط القرار ويجب أن تكون في خدمة الجماعة”.
ووصفت الحمومي مسؤولية الشركات الاجتماعية بـ”النهج الأخلاقي، الذي إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يثبت أنه أداة للنمو لا يمكن إنكارها”.
وسلطت المتحدثات الضوء على بعض الإنجازات في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية التي تم تنفيذها من قبل مؤسساتهن المختلفة والتأثيرات التي كانت لها على الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئة، الاقتصاد والمجتمع.
وشدد البلاغ على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تأخذ مكانة متزايدة بين الفاعلين الاقتصاديين في بيئة تتفوق فيها المردودية على القيم المجتمعية على المدى القصير.
وأضاف: “لقد أصبح ذلك ضرورة أساسية للشركات ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير ملتزمة بلعب دور نشط في هذا المجال”، مبرزا أنه “قبل الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة، كان للعديد من المشاريع التي أطلقتها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منذ عقود طابع تاريخي من حيث التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع”.
وختم المصدر ذاته بالتأكيد على أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والشركات التابعة لها، “حققت تقدمًا كبيرًا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يدل على التزامها بالاستدامة”.
