وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات سبل تطوير القطاع وزيادة الصادرات

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية وممثلي شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار وزيادة الصادرات ودمج المنتجات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع الغرف والشعب الصناعية لتعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، بحضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر محمد، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية، وارتفاع تكاليف الإسطمبات والاختبارات، وعدم توافر معامل محلية تمنح شهادات الاعتماد الرسمية، الأمر الذي يضطر الشركات إلى إجراء الاختبارات في الخارج بتكاليف إضافية، فضلًا عن تحديات التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.

كما تناول الاجتماع تنوع مجالات الصناعات المغذية للسيارات، التي تشمل سيارات الركوب والأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، بالإضافة إلى مركبات النقل الثقيل والمقطورات، مع ارتفاع نسب المكون المحلي في عدد من هذه المنتجات.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الصناعات المغذية للسيارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعنصرًا مهمًا في جذب شركات تصنيع السيارات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار هاشم إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التصنيع المحلي من خلال إقامة شراكات بين شركات السيارات العالمية والمصنعين المصريين، مستشهدًا بنجاحات لمنتجات مصرية يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، بما يؤكد قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عند الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المصريين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المصنعين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتسهيل توفير الخامات، وتطوير السياسات الصناعية لتصبح أكثر مرونة، مع التأكيد على ضرورة التزام المنتجات المحلية بمعايير الجودة العالمية لتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.