مدبولي ورئيس الوزراء القطري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والطاقة ودعم التنسيق الإقليمي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره القطري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تطور مستمر، في ظل دعم واهتمام قيادتي البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة بشأن القضايا الإقليمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وأشار مدبولي إلى عدد من المشروعات الكبرى التي تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم»، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية.

وأوضح أن الساحل الشمالي الغربي يمتلك مقومات تؤهله ليصبح من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، وأن يستقطب حصة متزايدة من حركة السياحة الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مخرجات اجتماعات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، وما ستشهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة مع قطر في مجال الطاقة والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تنسيق وشراكة في العديد من الملفات، خاصة القضايا الإقليمية والقضية الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا متسارعًا في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي مصر وقطر على تطوير الشراكة وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة، وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين البلدين.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين المصري والقطري، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.