أخبار ومتابعات

د راندا رزق : الاستثمار في التعليم يُقاس بأثره على جودة الحياة، وأنادي بإطلاق إطار عربي موحد للمسؤولية المجتمعية في التعليم وإنشاء منصات تعاون بين الجامعات لتبادل الخبرات والمبادرات

خالد غانم

تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة
الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية
وبحضور ومشاركة معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر
رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية ورئيس جامعة القدس المفتوحة
يعقد مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية الملتقى العلمي حول:

المبادرات التنموية كاستجابة لاستحقاقات المسؤولية المجتمعية”

وذلك اليوم الأحد 26 / 4 / 2026م الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين.

وكانت الجلسة الافتتاحية:
• يترأسها الأستاذ الدكتور يوسف ذياب عواد / مدير مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية.
•وبحضور معالي أ. د. إبراهيم الشاعر – رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية – رئيس جامعة القدس المفتوحة.
•وبحضور أ. د. راندا رزق – الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالقاهرة.
• و معالي أ. د. عمرو عزت سلامة – الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
وشارك في ويبينار بالجلسة العلمية ويترأسها: الأستاذ الدكتور ماهر سليم / رئيس سابق لعدة جامعات أردنية وكلية الخوارزمي حالياً.
الدكتور بلال محمود الوادي – جامعة الزيتونة الأردنية – مدير مركز الريادة والابتكار والرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال / الجامعات العربية وصناعة الأثر المجتمعي: بين ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، و ، د. رسلان محمد – أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة / المبادرات التنموية.

وقد شاركت الأستاذة الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بكلمة بدأتها ” السادة الحضور الكرام، ممثلي اتحاد الجامعات العربية،

يشرفني أن أتحدث اليوم عن دور المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية في تحقيق استحقاقات التعليم، ليس فقط كخدمة، بل كاستثمار استراتيجي في الإنسان العربي.

وأشارت أن التعليم اليوم أصبح مسؤولية تشاركية تتكامل فيها أدوار الجامعات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والحكومات. ومن هذا المنطلق، لم تعد المبادرات التنموية ترفًا، بل ضرورة لضمان جودة التعليم، وعدالته، واستدامته.

وأكدت أننا نؤمن أن الجامعات ليست فقط مؤسسات لنقل المعرفة، بل هي منصات للتنمية الشاملة، قادرة على:

* ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
* دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب
* تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى فرص تعليمية عادلة
* تعزيز الهوية الثقافية والحرف التراثية كجزء من الاقتصاد الإبداعي

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تبني مبادرات نوعية، مثل:

* برامج التدريب العملي المرتبطة بالصناعة
* الشراكات مع المؤسسات الدولية كاليونسكو والأمم المتحدة
* دعم التعليم التطبيقي والحرفي كأداة للتمكين الاقتصادي
* توظيف التحول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم

وأوضحت ” رزق” أن الاستثمار في التعليم يجب أن يُقاس بأثره على جودة الحياة، من خلال تمكين الشباب، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ودعت د راندا رزق إلى:

* إطلاق إطار عربي موحد للمسؤولية المجتمعية في التعليم
* إنشاء منصات تعاون بين الجامعات لتبادل الخبرات والمبادرات
* تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التعليم كجزء من التزامه المجتمعي
* دعم الابتكار في نماذج التعليم بما يتماشى مع التحولات العالمية

ختامًا،
إن تحقيق استحقاقات التعليم في عالمنا العربي لن يتحقق إلا بتكامل الجهود، وبإيمان حقيقي بأن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، وأن المسؤولية المجتمعية هي الجسر الذي يربط بين الرؤية والتنفيذ.

وأشارت إلى نموذج اليونسكو والمشروعات التراثية عشان تكون أقوى وتأثيرها أكبر في المداخلة
يمكنك تقديم نبذة احترافية ومختصرة عن المبادرتين بصياغة مناسبة لمداخلة رسمية أو عرض أمام جهات أكاديمية مثل اتحاد الجامعات العربية:

أولًا: مبادرة الوقف الخيري للتعليم المستدام
تُعد مبادرة الوقف الخيري للتعليم المستدام نموذجًا مبتكرًا لتعزيز استدامة تمويل العملية التعليمية، من خلال إحياء مفهوم الوقف كأداة تنموية طويلة الأمد. تهدف المبادرة إلى إنشاء مصادر تمويل مستدامة تدعم:

* إتاحة فرص التعليم للفئات الأكثر احتياجًا
* تطوير المؤسسات التعليمية والبنية التحتية
* دعم البحث العلمي والابتكار
* تمكين الكوادر التعليمية ورفع كفاءتهم

وتعتمد المبادرة على شراكات فاعلة بين القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، بما يحقق التكامل مع مستهدفات الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد.

ثانيًا: مبادرة التعليم في أوقات الخطر والجوائح والحروب
تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه استمرارية العملية التعليمية في ظل الأزمات، مثل النزاعات، والكوارث، والجوائح. وتهدف إلى ضمان حق التعليم كحق أساسي لا ينقطع، من خلال:

* توفير حلول تعليمية مرنة مثل التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد
* دعم البنية التكنولوجية للطلاب والمعلمين في المناطق المتأثرة
* إعداد محتوى تعليمي بديل يتناسب مع ظروف الطوارئ
* تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب
* تدريب المعلمين على إدارة العملية التعليمية في بيئات غير مستقرة

وتتسق هذه المبادرة مع توجهات اليونسكو في حماية استمرارية التعليم في الأزمات، وتعزيز مرونة النظم التعليمية.

وفي الختام أوضحت أن
هاتين المبادرتين تعكس رؤية متكاملة تجمع بين الاستدامة والاستجابة، حيث يسهم الوقف الخيري في بناء نظام تعليمي قوي ومستدام، بينما تضمن مبادرات التعليم في الأزمات استمرارية هذا النظام في مواجهة التحديات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية الشاملة.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى